شرح الدرة البهية نظم الآجرومية

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

الحمد لله الذي جعلنا بإنعامه علينا خير أمة ، ومنحنا الأنفة من الجهل وعلو الهمة ، ورزقنا
حفظ القرآن والعلوم المهمة ، وشرفنا بنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- نبي الرحمة ، وعلى
من تبع طريقه وأَمَّه ، وسلم تسليما ما اختلف ضوء وظلمة .

أما بعد : فلا يخفى عليكم قدر اللغة العربية وفضلها وأهميتها ، ومعلوم أنها من أهم علوم الآلة التي يتوصل بها إلى فهم القرآن والسنة بصورة صحيحة ، وبتعلمها والحفاظ عليها يُحفظ الدين
.

والعلماء يوصون دائما بحفظ ودراسة متن مختصر في العلم المراد طلبه وفي علم النحو
يوصون بالآجرومية وهي متن مختصر سهل وشامل إلى حد كبير .

وللعمريطي رحمه الله نظم سلس رائق على المتن وقد شرح هذا النظم الشيخ إبراهيم البيجوري
رحمه الله وهو شرح سهل ورائق أيضاً .

وأرى أن من حفظ هذا النظم إن شاء الله ودرس هذا الشرح مع مراجعة الأصل وشروحه
فسيكون قد قطع شوطا كبيرا في هذا العلم يمكنه بعدها الدخول مباشرة على ألفية ابن مالك
رحمه الله .

فإن شاء الله سوف أقسم المادة الصوتية للنظم وهي إلقاء الأخ الفاضل طه الفهد جزاه الله خيرا
إلى أبواب وأضع معها الشرح ليسهل الحفظ والمدارسة .

فنرجوا حفظ الأجزاء التي ستوضع من النظم مع قراءة الشرح وهي تقريبا 34 جزء ففي خلال شهر إن شاء الله تكون قد حفظت النظم وقرأت شرحه .

......................................................................

[center]فتح رب البرية

شرح الدرة البهية نظم الآجرومية

لإبراهيم البيجوري رحمه الله

أحمدك اللهم حمد من رفع نفسه إلى المعالي ، ونصب ذاته لطاعتك على التوالي ، وأصلي على من خفض جناحه لأمته ، وعلى آله وأصحابه الذين جزموا ضميرهم ببعثته ، وبعد :
فيقول إبراهيم البيجوري ذو التقصير غفر له مولاه الخبير البصير : قد التمس مني بعض الإخوان أصلح الله لي وله الحال والشان شرحا لطيفا على نظم الآجرومية في علم العربية لشرف الدين يحيى العمريطي رحمه الله تعالى فأجبته إلى ذلك وإن لم أكن أهلا لما هنالك فجاء بحمد الله شرحا يحل ألفاظه ويبين مراده ويتم مفاده ويذلل صعابه ويكشف نقابه سميته ( فتح رب البرية على الدرة البهية نظم الآجرومية ) والله أسأل أن ينفع به النفع العميم إنه جواد كريم
مقدمه :
ينبغي لكل شارع في فن من الفنون أن يعرف حده وحكمه وموضوعه وفائدته إلى آخر المبادئ العشرة المشهورة
فحد هذا الفن : علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناءا
وحكمه : الوجوب الكفائي كما قاله النووي وغيره فإن قيل كيف يكون فرض كفاية مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما قالوه إذ لو كان فرض كفاية لما تركوه أجيب بمنع أنهم ما قالوه وعلى تسليم أنهم ما قالوه نقول كان مركوزا في طبائعهم فما فاتهم إلا مجرد الاصطلاحات
وموضوعه : الكلمات العربية
وفائدته : صون اللسان عن الخطأ في الكلام والاستعانة به على فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله .

.............................................................

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

المادة الصوتية

للتحميل

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ الّذِي قَدْ وَفَّقَا * لِلْعِلْمِ خَيْرَ خَلْقِهِ وَلِلْتُّقَى

حَتَّى نَحَتْ قُلُوبُهُمْ لِنَحْوِهِ * فَمِنْ عَظيمِ شَأْنِهِ لَمْ تَحْوِهِ

فَأُشْرِبَتْ مَعْنَى ضَمِيرِ الشَّانِ * فَأَعْرَبَتْ فِي ألحَانِ بِالأَلْحانِ

ثُمَّ الصَّلاَةُ مَعَ سَلاَمٍ لاَئِقِ * عَلَى النَّبِيِّ أَفْصَحِ الْخَلاَئِقِ

مُحَمَّدٍ وَالآلِ وَالأَصْحابِ * مَنْ أَتْقَنُوا الْقُرْءَانَ بِالإعْرَابِ

وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا اقْتَصَرْ * جُلُّ الْوَرَى عَلَى الْكَلاَمِ المَخْتَصَرْ

وَكَانَ مَطْلُوباً أَشَدَّ الطَّّلَبِ * مِنَ الْوَرَى حِفْظُ اللِّسَانِ الْعَرَبي

كَيْ يَفْهَمُوا مَعَانِيَ الْقُرْءَانِ * وَالسُّنَّةِ الدَّقِيقَةِ المَعَانِي

وَالنَّحْوُ أَوْلَى أَوَّلاً أَنْ يُعْلَمَا * إذِ الْكَلاَمُ دونَهُ لَنْ يُفْهَمَا

وَكَانَ خَيْرُ كُتْبِهِ الصَّغِيْرَهْ * كُرَّاسَةً لَطِيفَةً شَهِيرَهْ

في عُرْبِهَا وَعُجْمِهَا والرُّومِ * أَلَّفَهَا الْحَبْرُ ابْنُ ءَاجُرُّومِ

وَانْتَفَعَتْ أَجِلَّةٌ بِعِلْمِهَا * مَعْ ما تَرَاهُ مِنْ لَطِيفِ حَجْمِهَا

نَظَمْتُهَا نَظْماً بَدِيعاً مُقْتَدِي * بِالأَصْلِ في تَقْريبهِ لِلمُبْتَدِى

وَقَدْ حَذَفْتُ مِنْهُ ما عَنْهُ غِنَى * وَزِدْتُهُ فَوَائِداً بِهَا الغِنَى

مُتَمِّماً لِغَالِبِ الأَبْوَابِ * فَجَاءَ مِثْلَ الشَّرْحِ لِلْكِتَابِ

سُئِلْتُ فِيهِ مِنْ صَدِيقٍ صَادِقِ * يَفْهَمُ قَوْلِي لاِعْتِقَادٍ واثِقِ

إذِ الْفَتَى حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعْ * وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

فَنَسْأَلُ المَنَّانَ أَنْ يُجِيرَنَا * مِنَ الرَّيَا مُضَاعِفاً أُجُرَنَا

وَأَنْ يَكُونَ نَافِعاً بِعِلْمِهِ * مَنِ اعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ

وها أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود فأقول وبالله التوفيق : قد افتتح الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة حيث قال
بسم الله الرحمن الرحيم إقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر -وفي رواية فهو أقطع وفي رواية فهو أجزم-" والمعنى على كل أنه ناقص وقليل البركة لأنه وإن تم حسا لا يتم معنى ولا يعارض ذلك بخبر "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله" الخ لأن الابتداء نوعان : حقيقي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء وإضافي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء وعلى الأول حمل حديث البسملة وعلى الثاني حمل حديث الحمدلة ولم يعكس عملا بالإجماع والجار والمجرور متعلق بمحذوف والأولى تقديره فعلا خاصا مؤخرا وهذا على ما هو الصحيح من أن الباء حرف جر أصلي وقيل زائدة لا تتعلق بشيء وعلى الأول فاسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وعلى الثاني فاسم مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة التي إجتلبها حرف الجر الزائد والخبر محذوف تقديره مبدوء به ولفظ الجلالة مجرور بالمضاف على الراجح وقيل بالإضافة وقيل بحرف الجر المقدر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والرحمن الرحيم يجوز جرهما وهو متعين قراءة ويجوز أيضاً رفعهما ونصبهما ورفع الأول مع نصب الثاني والعكس وجر الأول مع رفع الثاني أو نصبه فهذه سبعة أوجه وبقي وجهان آخران وهما رفع الأول أو نصبه مع جر الثاني فقيل يمتنعان لما فيهما من القطع ثم الإتباع ولذلك قال بعضهم :
لن ينصب الرحمن أو يرتفعا * فالجر في الرحيم قطعا منعا
وإن يجر فأجز في الثاني * ثلاثة الأوجه خذ بياني
فهذه تضمنت تسعا منع * وجهان منها فادر هذا واستمع
لكن الصحيح جوازهما فكان على الناظم أن يقول في الشطر الثاني من البيت الأول فالجر في الرحيم وجه منعا ،
الحمد لله أي مختص أو مستحق أو مملوك فاللام للاختصاص أو للاستحقاق أو للملك وعلى كل فأل إما للجنس أو للاستغراق أو للعهد فالاحتمالات تسعة قائمة من ضرب ثلاثة في ثلاثة لكن الأولى جعل اللام للاختصاص وأل للجنس وإنما عدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية لأنها تدل على الدوام والاستمرار ووجه العدول أن الأصل حمد الله أي حمدت حمد الله فأدخلت أل على المصدر ورفع فصار الحمد لله ، الذي قد وفقا بألف الإشباع وقد هنا للتحقيق ويحتمل أنها للتقليل لما أشتهر من أن التوفيق عزيز والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير إليه ومن القواعد المقررة أن الموصل وصلته في قوة المشتق فكأنه قال الموفق ، للعلم الشرعي كعلم التفسير والحديث ونحوهما ، خير بالنصب على المفعولية وهو أفعل تفضيل فأصله أخير حذفت منه الهمزة للتخفيف ونقلت حركة الياء للساكن قبلها فصار خير ، خلقه أي مخلوقه فالمصدر بمعنى اسم المفعول مجازا بحسب الأصل لكن صار حقيقة عرفية ولا يخفى أن قوله خير خلقه فأصل بين المتعاطفين أعني قوله للعلم ، وللتقى اسم من التقوى وهي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات ثم فرع على ذلك ما ذكره بقوله
حتى نحت أي قصدت قلوبهم أي قلوب خلقه والقلوب جمع قلب وهو لحم صنو بري الشكل وسمي قلبا لتقلبه لنحوه أي لجهته فمن معاني النحو الجهة وقد نظمها بعضهم في بيت فقال :
قصد ومثل جهة مقدار * وبعض قاله الأخيار
والضمير لله تعالى وكذلك في قوله فمن عظيم شأنه والإضافة في ذلك من إضافة الصفة للموصوف والأصل في شأنه العظيم لم تحوه أي لم تحط به وفي ذلك تقديم العلة على المعلول وعلم من ذلك أن من هنا للتعليل
فـــ بسبب توفيقهم للعلم وللتقى أشربت بالبناء للمفعول الذي هو ضمير القلوب أي أدخل فيها وتداخلها حب معنى ضمير الشان كما يتداخل الثوب الصبغ وكما يمتزج اللون باللون يقال بياض مشرب بحمرة إذا امتزج البياض بها واختلط وضمير الشان هو المذكور في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فإن الضمير في ذلك ضمير الشان معناه كلمة التوحيد فـــ بسبب ذلك الإشراب أعربت أي بينت ضميرها في الحان أي الحانة وهي حانوت الخمار بالألحان وهي نغمات الأوتار والمراد بالحانه هنا مقام المحبة أو حضرة الرب التي يسقي من دخلها من الرحيق المختوم فيدرك كل من في الكون مكتوم وقد عطف الناظم على جملة الحمدلة جملة الصلاة والسلام ثم المفيدة للترتيب والتراخي اشارة إلى أن رتبة ما يتعلق بالمخلوق متراخية عن رتبة ما يتعلق بالخالق فقال
ثم الصلاة أي الرحمة المقرونة بالتعظيم مع سلام أي تحية وإعظام لائق بجنابه صلى الله عليه وسلم لأن ما يعطيه الله لنبيه يزيد على جميع ما يعطيه لأهل عنايته والصلاة اسم مصدر لصلى والمصدر التصلية ولم يعبر بها لإيهامها العذاب والسلام اسم مصدر لسلم والمصدر التسليم ولم يعبر به لمناسبة الصلاة وإنما قرن بينهما لكراهة إفراد أحدهما عن الآخر عند المتأخرين على النبي بالتشديد ويجوز تركه مع الهمز وهو فعيل إما بمعنى فاعل أو مفعول وعبر به دون الرسول لأنه أكثر ورود في القرآن وبعضهم يختار التعبير بالرسول دون النبي لأن الرسالة أفضل من النبوة خلافا للعز بن عبد السلام أفصح الخلائق أي أشدهم فصاحة لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد والفصاحة يوصف بها المتكلم والكلام والكلمة فيقال متكلم فصيح وكلام فصيح وكلمة فصيحة بخلاف البلاغة فإنها يوصف بها المتكلم والكلام دون الكلمة فيقال متكلم بليغ وكلام بليغ ولا يقال كلمة بليغة ومعنى فصاحة المتكلم قدرته على الإتيان بكلام فصيح ومعنى فصاحة كل من الكلام والكلمة خلوه من التنافر والحشو والتعقيد ومعنى بلاغة المتكلم قدرته على الإتيان بكلام بليغ ومعنى بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته
محمد يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة لكن الرسم لا يساعد النصب إلا على طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور وأولى الثلاثة الجر بدلا أو عطف بيان لا نعتا لأنه علم والعلم لا ينعت به نعم يصح أن يكون نعتا بالنظر لأصله لأنه في الأصل اسم مفعول الفعل المصحف وهو حمد بتشديد الميم ومحل قولهم العلم لا ينعت به إذا كان جامدا أو مشتقا ولم ينظر لأصله و على الآل هو اسم جامع لا واحد له من لفظه وأصله أول كجمل بدليل تصغيره على أويل و على الأصحاب وهو جمع لصحب بكسر الحاء مخفف صحب بسكونها أو مخفف صاحب بحذف الألف وليس جمعا لصحب بسكون الحاء لأنه لم يطرد جمع فعل بسكون العين على أفعال إلا إذا كان معتل العين كثوب وأثواب وباب وأبواب ولا لصاحب بالألف لأنه لم يطرد جمع فاعل بالألف على أفعال وقد أبدل الناظم من الآل والأصحاب قوله مَن أي الذين أتقنوا أي أحكموا القرآن من القرء وهو الجمع ومعناه الكلام المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه بـــ سبب الإعراب إذ لولا الإعراب لم يعلم المراد ولذا حكي أن سبب وضع النحو أن أعرابيا قدم في زمن عمر فقال من يقرئني مما أنزل الله على محمد فأقرأه رجل براءة فقال أن الله برئ من المشركين ورسوله بالجر فقال الأعرابي أو قد برئ من رسوله إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ عمر مقال الأعرابي فدعاه وقال يا أعرابي أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال عمر ليس هكذا يا أعرابي فقال كيف هي يا أمير المؤمنين فقال أن الله برئ من المشركين ورسوله بالرفع فقال الأعرابي وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله من فأمر عمر أن لا يقرئ القرآن إلا عالم بالغة وأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع النحو ولا يخفى ما في ذكر النحو وضمير الشان والإعراب من براعة الاستهلال وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده
وبعدُ البناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه فإن الأصل وبعدما تقدم والمراد بمعنه النسبة التقيدية التي بيان المضاف والمضاف إليه وإنما سميت معناه مع أنها بينهما لأنها لا تتحق إلا به وليس المراد بمعناه مدلوله كما وهو فيه بعضهم ويصح قراءته بالنصب بناء على أنه حذف المضاف إليه ونوي لفظه لكن الأول هو المشهو على الألسنة والواو إما أن تكون لعطف ما بعدها على ما قبلها عطف قصة وإما أن تكون نائبة عن أما وهي نائبة عن مهما قالوا وعلى هذا نائبة النائب وبعد نقيض قبل وتكون ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا وهي ههنا صالحة للزمان باعتبار اللفظ والمكان باعتبار الرقم والعامل فيها على أن الواو عاطفة محذوف تقديره أقول أو نحوه وعلى أنها نائبة عن أما النائبة عن مهما أما فعل الشرط فتكون من متعلقات الشرط وأما جواب الشرط فتكون من متعلقات الجزاء فإن قلت أيهما أولى قلت الثاني لأنه صريح في المقصود ويستحب الإتيان بها في أول الكتب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في كتبه ومراسلاته وصح أنه خطب فقال أما بعد والتحقيق أنها فصل الخطال فهي المرادة في قوله تعالى وآتيناه الحكة وفصل الخطال قيل المراد به الفرق بين الحق والباطل فاعلم بزيادة الفاء على جعل الواو عاطفة لتوهم أما فيكون قد نزل المتوهم منزلة المحقق وأما على جه لها نائبة عن مهما فالفاء للربط أنه أي الحال والشأن لما سيأتي جوابها بعد ستة أبيات في قوله نظمتها إلخ اقتصر من الاقتصار جل الورى بضم الجيم أي معظم الخلق على الكلام المختصر دون الكلام المطول لقصورهم والمختصر هو ما قل لفظه وإن لم يكثر معناه خلافا لمن اشترط ذلك
وكان معطوف على مدخول لما مطلوبا بالنصب على أنه خبر مقدم لكان وقوله أشد الطلب صفحة لمصدر محذوف والتقدير طلبا أشد الطلب من الورى أي من الخلق والجار والمجرور متعلق بقوله مطلوبا حفظ بالرفع على أنه اسم مؤخر لكان وحفظ مضاف و اللسان مضاف إليه والمراد باللسان اللغة مجازا لأن اللسان اسم للجارحة المخصوصة وهي آلة الكلام العربي أي المنسوب للعرب وهو صفة للسان وإنما طلب منهم ذلك أشد الطلب لـ
كي يفهموا فكي مصدرية بتقدير اللام قبلها ويحتمل أنها تعليلية فلا تقدر اللام قبلها وعلى الأول فالفعل منصوب بكي نفسها وعلى الثاني فهو منصوب بأن مضمرة بعدها والتقدير كي أن يفهموا معاني القرآن و معاني السنة الدقيقة المعاني أي خفية المعاني ويقال دق الشيء إذا خفي والمعاني جمع معنى وهو اسم مفعول من عنى يعنى إذا قصد ويقال له مفهوم ومدلول
والنحو أي والحال أن النحو أولى أي أحق أولا منصوب على أنه ظرف مقدم لقوله أن يعلما بألف الإشباع فينبغي تقديمه على غيره من العلوم إذ الكلام حال كونه دونه أي دون النحو لن يفهما بألف الإشباع أي لن يفهم معناه ولهذا اتفق العلماء على أن علم النحو وسيلة لسائر العلوم لا سيما علم التفسير والحديث فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كلام الله ورسوله حتى يكون ملما بالعربية فقد قال الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن يلحن فيما روى عنه فإذا لحن فيه فقد كذب عليه
وكان معطوف على ما تقدم خير بالرفع على أنه اسم لكان كتبه بسكون التاء أي كتب النحو الصغيرة أي صغيرة الحجم كراسة بالنصب على أنه خبر لكان والكراسة واحدة الكراريس وهو أجزاء الصحيفة وقوله لطيفة صفة لكراسة وكذا قوله شهيرة أي مشهورة فهي فعيلة بمعنى مفعولة والمراد بكونها لطيفة أنها صغيرة الحجم لأن اللطافة رقة القوام
في عربها بضم أوله وسكون ثانيه و في عجمها بضم أوله وسكون ثانيه و في الروم الجار والمجرور في ذلك متعلق بقوله شهيرة ألفها أي جمعها على وجه الألفة بضن الهمزة الحبر بفتح الحاء أي العالم ويجوز كسرها ويكون المعنى على التشبيه أي الذي هو كالحبر وهو المداد في الانتفاع به ابن آجروم بهمزة مفتوحة بعدها ألف فجيم مضمومة ثم راء مشددة فواو فميم ومعناه بلسان البربر الفقير الصوفي وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي نسبة لصنهاجة وهي قبيلة بالمغرب
و قد انتفعت أجلة جمع جليل كعظيم وزنا ومعنى بعلمها أي بالعلم الذي فيها مع بسكون العين للضرورة وهو مضاف و ما مضاف إليه وجملة تراه إما صلة أو صفة وقوله من لطيف حجمها بيان لما وترى هنا بصرية فلذلك تعدت إلى واحد
نظمتها أي جمعتها على وجه التقفية والوزن وقوله نظما مفعول مطلق وقوله بديعا صفة له والبديع هو الذي ليس على مثال سبق حال كوني مقتدي في هذا النظم بالأصل لهذا النظم والمراد بالأصل الكراسة السابقة في تقريبه لـــ فهم المبتدي وهو من ابتدأ في العلم ولم يقدر على تصور المسألة فإن قدر على تصوير ها دون إقامة الدليل عليها فمتوسط فإن قدر على إقامة الدليل عليها أيضا فمنته *
ثم استأنف الناظم فقال
وقد حذفت منه أي الأصل ما عنه غنى بالكسر والقصر والجار والمجرور خبر مقدم وغني مبتدأ مؤخر والجملة صلة أو صفة وزدته أي الأصل فوائدا بالتنوين للضرورة بها أي بهذه الفوائد الغنى عما عداها والفوائد جمع فائدة وهي لغة ما استفدته من علم أو مال أو غيرهما واصطلاحا المصلحة المترتبة على الفعل من حيث هي ثمرته ونتيجته وخرج بهذه الحيثية الغاية فإنها المصلحة من حيث هي في طرف الفعل والعلة الغائبة فإنها تلك المصلحة من حيث هي باعثة للفاعل على الفعل والغرض فإنه تلك المصلحة من حيث هي مقصودة للفاعلمن الفعل فالأربعة متحدة ذاتا مختلفة اعتبارا ولا يخفى أنه لا ايطاء في هذه القافية لاختلاف آخر الشطر الأول وآخر الشطر الثاني تعريفا وتنكيرا فإن من شروط الإيطاء أن يتحدا تعريفا وتنكيرا وما هنا ليس كذلك حال كوني
متمما لـــ ما ذكره الأصل في غالب الأبواب بذكر ما تركه منها فـــ بسبب ذلك جاء أي تحقق وثبت هذا النظم حال كونه مثل الشرح الموضوع للكتاب أي على الكتاب الذي هو الأصل ومعنى الشرح لغة الكشف واصطلاحا ألفاظ مخصوصة وضعت على ألفاظ مخصوصة على وجه مخصوص
سئلت بالبناء للمفعول فيه أي في هذا النظم سؤالا صادرا من صديق بفتح الصاد وتخفيف الدال وهو من يفرح لفرحك وضده العدو والخليل من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في أعضائك والحبيب من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في أعضائك وتفديه بمالك وأما الصاحب فهو من طالت عشرتك به فهو أعم جميعها صادق في صداقته بحيث تكون عن صميم القلب وفي نسخة أخرى حاذق وهو مأخوذ من الحذق وهو قوة الفهم وجملة يفهم صفة لصديق فهو من باب الوصف بالجملة بعد الوصف بالمفرد قولي أي معناه لإعتقاد منه أني أهل لذلك واثق أي أقوت فالاعتقاد نافع لا محالة ولو كان في الأحجار كما تشير إليه الآثار والأخبار وبه يحصل الانتفاع والارتفاع كما أشار إليه بقوله
إذ الفتى أي لأن الفتى حسب اعتقاده أي على حسب اعتقاده وبمقداره رفع بالبناء للمفعول أي رفعه الله إلى المرتبة العليا فكل من اعتقد انتفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع أي ولم يرتفع فإياك وعدم الاعتقاد
فنسأل الكريم المنان أي كثير المن وهو الإنعام أو تعداد النعم وهو بهذا المعنى صفة مدح في حقه تعالى صفة ذم في حق غيره إلا ما استثنى أن يجيرنا أي يحفظنا من الريا ء وهو أن يعمل ليراه الناس حال كونه مضاعفا أجورنا على هذا النظم وعلى غيره من سائر الأعمال وأتى الناظم بنون المتكلم المعظم نفسه إظهارا لتعظيم الله له بتأهيله للعلم ويحتمل أنه قصد نفسه وغيره فتكون للمتكلم ومعه غيره لا للمتكلم المعظم نفسه ويكون على الأول عاملا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وعلى الثاني عاملا بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم ثم عطف على المسؤل الأول قوله
وأن يكون سبحانه وتعالى نافعا بعلمه أي العلم الذي فيه من أي الذي اعتنى بحفظ ألفاظ ـه وفهمـ معانيـ ـه وقيد بفهم معانيه لأن مجرد حفظ ألفاظه لا يجدي نفعا

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

المادة الصوتية

للتحميل

باب الكلام

كَلاَمُهُمْ لَفْظُ مُفِيدٌ مُسْنَدُ * وَالْكِلْمَةُ اللَّفْظُ المُفِيدُ المُفْرَدُ

لاِسْمٍ وَفِعْلٍ ثُمَّ حَرْفٍ تَنْقَسِمْ * وَهَذِهِ ثَلاَثَةٌ هِيَ الْكَلِمْ

وَالْقَوْلُ لَفْظٌ قَدْ أفَادَ مُطْلَقاً * كَقُمْ وَقَدْ وَإِنَّ زَيْداً ارْتَقَى

فَالاِسْمُ بِالتَّنْوِينِ والْخَفْضِ عُرِفْ * وحَرْفِ خَفْضٍ وَبِلاَمٍ وَأَلِفْ

وَالْفِعْلُ مَعْرُوفٌ بِقَدْ وَالسِّينِ * وَتَاءِ تَأْنِيثٍ مَعَ التَّسْكِينِ

وَتَا فَعَلْتَ مُطْلَقاً كَجِئْتَ لِي * وَالنُّونِ وَالْيَا فِي افْعَلَنَّ وافْعَلِي

وَالْحَرْفُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ عَلاَمَةْ * إلاَّ انْتِفَا قَبُولِهِ الْعَلاَمَةْ

باب الكلام

الأصل هذا باب الكلام بناء على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو باب الكلام هذا موضوعه بناء على أنه مبتدأ لخبر محذوف وإذا دار الأمر بين كون المحذوف المبتدأ وكونه الخبر ففي الأولى خلاف فقيل الأولى كونه المبتدأ لأن الخبر محط الفائدة وقيل الأولى كونه الخبر لأن المبتدأ مقصود لذاته بخلاف الخبر وأيضا الحذف بالإعجاز أليق مننه بالصدور هذا كله على الرفع وهو الأولى ويليه النصب على أنه مفعول لفعل محذوف والتقدير مثلا أقرأ باب الكلام وأما الجر فضعيف لأنه على حذف حرف الجر والتقدير أنظر في باب الكلام والجار لا يعمل محذوفا إلا شذوذا وهذه الترجمة من زيادة الناظم تبعا لكثير من النحاة لكن الأصل نظر إلى أن الكلام من المقدمات فلا يحتاج إلى ترجمة بخلاف الإعراب وما بعده على أنه يحتمل أنه حذف الترجمة اختصارا وإنما اقتصر الناظم في الترجمة على الكلام دون الكلمة وما بعدها لأنه المقصود بالنسبة لذلك ومن عادتهم أنهم يقتصرون في الترجمة على المقصود ويحتمل أن في الترجمة حذفا على أن الترجمة لشيء والزيادة عليه ليست بمعيبة وإنما المعيب الترجمة لشيء والنقص عنه وبعد أن كتبت ذلك رأيت في نسخة أخرى زيادة وتوابعه وهي ظاهرة
ثم أن الناظم قدم تعريف الكلام على تعريف الكلمة وما بعدها لأن الكلام هو الذي يقع به التفاهم فقال
كلامهم أي النحو يين بقرينة السياق واحترز بذلك عن كلام اللغويين فإنه عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه كما في القاموس وليس مراده بالقول اللفظ الدال على معنى بل مطلق اللفظ ولو مهملا ومراده بما كان مكتفيا بنفسه نحو الخط والإشارة ولسان الحال وحديث النفس فمن الأول قول الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ما بين دفتي المصحف كلام الله ومن الثاني قول الشاعر
أشارت بطرف العين خيفة أهلها * إشارة محزون ولم تتكلم
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا * وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم
ومن الثالث قول بعضهم
أمتلأ الحوض وقال قطني * مهلا رويدا قد ملأت بطني
ومن الرابع قول الشاعر
أن الكلام لفي الفؤاد وإنما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا
واحترز بذلك أيضا عن كلام الفقهاء فإنه كل ما أبطل الصلاة وهو حرف مفهم أو حرفان وإن لم يفهما وقد أشتمل التعريف على جنس وفصلين فالجنس هو قوله لفظ وهو في الأصل مصدر بمعنى الطرح والرمي مطلقا وقيده بعضهم بكونه من الفم ولا يرد قولهم لفظت الرحا الدقيق لأنه مجاز كما صرح به في الأساس ثم جعل بمعنى اسم المفعول وخص بما يطرحه اللسان والحلق والشفتان وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء بخلاف غير المشتمل على ذلك كغالب أصوات الحيوانات ويقال له غفل ويقال له أيضا ساذج ولا يرد على ذلك أن اللفظ حينئذ مجاز والحدود تصان عنه لأنه صار حقيقة عرفية في ذلك على أن حدود النحاة لا يجب صونها عن المجاز بخلاف حدود المناطقة ولو عبر بالقول بدل اللفظ لكان أولى لأن القول جنس قريب فإنه لا يقع على المهمل بخلاف اللفظ لكن لما شاع استعمال القول في الرأي والاعتقاد لم يعبر به وأن كان استعماله في ذلك مجازا مرسلا وخرج بالفظ ما ليس لفظا كالخط وما ذكر معه
فإن قيل شأن الجنس الإدخال لا الإخراج وقد تقرر أن اللفظ جنس فما بالكم أخرجتم به
أجيب بما قاله بعضهم من أن الجنس قسمان أحدهما جنس أعم من الفصل عموما مطلقا وهذا هو الذي لا يخرج به وثانيها جنس أعم من الفصل عموما من وجه وهذا يخرج به من جهة خصوصه ما دخل الفصل من جهة عمومه واللفظ في هذا المقام مع المفيد بهذه المثابة فلذلك أخرج به والفصل الأول وهو قوله مفيد وهو من الإفادة بمعنى تحصيل الفائدة إن لم تكن حاصلة والتفات النفس إليها إن كانت حاصلة فلا يشترط تجدد الفائدة على الصحيح وعليه فما كان معلوما للمخاطب نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا من الكلام خلافا لما جرى عليه بعض شراح الأصل وخرج بالقيد ما ليس مفيدا كجملة الشرط نحو إن قام زيد لأن الفائدة لا تتم إلا بالجواب نحو يقم عمرو أو فعمرو قائم والفصل الثاني هو قوله مسند وهو والإسناد بمعنى ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد كضم الفعل إلى فاعله نحو قام زيد وضم الخبر إلى المبتدأ نحو زيد قائم وخرج بالمسند ما ليس مسندا من الفرد كزيد والمركب الإضافي كعبد الله والمزجي كبعلبك فتعبير الناظم بالمسند أولى من تعبير الأصل بالمركب لأنه يشمل الإسنادي وهو المراد هنا والإضافي والمزجي وقد أغفل الناظم فصلا آخر ذكره الأصل وهو أن تكون إفادته بالوضع خرج بذلك ما لا تكون إفادته بالوضع كأن تكون بالعقل كاللفظ الذي أفاد حياة المتكلم من وراء جدار فإنه بالنظر لذلك لا يسمى كلاما وهذا على ما قاله الجمهور من تفسير الوضع بجعل شيء بازاء شيء آخر بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني وأما على ما قاله بعضهم من تفسيره بالقصد فيخرج به ما لا تكون إفادته مقصودة كاللفظ الذي يخرج من النائم والساهي والطيور المعلمة فإن ذلك كله لا يسمى كلاما على هذه الطريقة
ولما فرغ من تعريف الكلام شرع في تعريف الكلمة فقال والكِلمة بكسر الكاف وسكون اللام على وزن سدرة كما هو احدى اللغات الثلاث فيها وثانيها كلمة بفتح الكاف وكسر اللام على وزن نبقة وثالثها كلمة بفتح الكاف وسكون اللم على وزن تمرة وهذه اللغات تجري في كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف فإن كان وسطه حرفا حلقيا جاز فيه لغة رابعة وهي اتباع فائه لعينه في الكسر اسما كان نحو فخذ أو فعلا نحو نهد وقد اشتمل التعريف على جنس وفصل كما تقدم في تعريف الكلام فالجنس هو قوله اللفظ وقد تقدم الكلام عليه قريبا ولما أخذ اللفظ جنسا في التعريف احتاج إلى التقييد بـ المفيد وهو الفصل الأول احترازا من غير المفيد وهو المهمل كديز مقلوب زيد فإن اللفظ كما يطلق على المفيد وهو الموضوع لمعنى يطلق على غير المفيد وهو المهمل كما عرفت ومن أخذ القول جنسا في التعريف كإبن هشام لم يحتج إلى التقييد بالمفيد احترازا من غير المفيد لأن القول خاص بالفيد كما يعلم من تعريفه الآتي والفصل الثاني هو قوله المفرد وخرج به المركب فلا يسمى كلمة إلا مجازا مرسلا كما في قوله تعالى كلا إنعها كلمة هو قائلهما والضمير راجع لقوله رب ارجعون إلخ وكما في قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد
ألا كل شيء ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل
وقد عرفوا المفرد بأنه ما لا يدل جزؤه على جزء معناه نحو زيد فإن جزأه كالزاي لا يدل على جزء معنته والمركب بأنه ما يدل جزؤه على جزء معناه نحو غلام زيد فإن جزأه كالغلام يدل على جزء معناه واعترض ذلك بأن فيه خلط اصطلاح باصطلاح فإن ما ذكروه هو اصطلاح المناطقة وأما اصطلاح النحاة الذي الكلام فيه فهو أن المفرد ما تلفظ به مرة واحدة كزيد والمركب ما تلفظ به مرتين فأكثر كغلام زيد وعلى الأول فعبد الله عاما من قبيل المفرد بخلافه على الثاني ولما ذكر تعريف الكلمة ذكر أنها تنقسم إلى الاسم والفعل والحرف فقال
لاسم وفعل ثم حرف تنقسم أي الكلمة فهي المقسم وكل من الاسم أو الفعل أو الحرف قسم منها وكل من الثلاثة قسيك لأخويه ففرق بين المقسم والقسم والقسيم إذ المقسم هو المحل الذي وردت عليه القسمة والقسم ما كان مندرجا تحت الشيء وأخص منه والقسيم ما كان مباينا للشيء ومندرجا معه تحت أصل كلي فإذا قسمت الحيوان إلى إنسان وحمار وفرس مثلا كان الحيوان مقسما وكل من هذه الثلاثة قسما منه وكل منها قسيما للأخرين ولا يخفى أن الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده وثم في قوله ثم حرف بمعنى الواو إذ لا معنى للتراخي بين الأقسام لا يقال بل له معنى وهو الإشعار بإنحطاط درجة الحرف عن قسيميه لأنا نقول يكفي في ذلك ترتيب الناظم لها في الذكر على حسب ترتيبها في الشرف والنحويون مجمعون على انحصار الكلمة في الثلاثة ولا التفات إلى من زاد رابعا وسماه خالفة وعنى بذلك اسم الفعل لأن ما زاده داخل في أول الثلاثة وهو الاسم كما ينادي عليه تسميته باسم الفعل
واعلم أن تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام من تقسيم الكلي إلى جزئياته إذ يصح الإخبار بالمقسم عن كل من الأقسام كما هو ضابط ذلك فيصح أن يقال الاسم كلمة وهكذا لا من تقسيم الكل إلى أجزائه إذ لا يصح تحليل المقسم إلى أقسامه كما هو ضابط ذلك كما في تقسيم الحصير إلى خيط وسمرا فإنه يصح تحليل المقسم وهو الحصير إلى أقسامه وهو الخيط والسمر
تنبيه الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل إنما هو الحرف الذي جاء لمعنى كمن وفي وعن فكان على الناظم أن يقيده بذلك كما صنع الأصل احترازا من الحرف الذي لم يجئ لمعنى وهو أ ب ت ث إلى آخرها ولم نقل ألف باء تاء ثاء إلى آخرها لأن تلك هي حروف التهجي الحقيقية بخلاف هذه فإنها أسماء لتلك ولهذا لما قال الخليل لأصحابه كيف تنطقون بالجيم من جعفر فقالوا جيم قال إنما نطقتم بالاسم ولم تنطقوا بالمسؤل عنه والجواب ج لأنه المسمى لكن يجب زيادة هاء السكت لضرورة الوقف فيقال جه
ولما أنهى الكلام على الكلمة أخذ في الكلام على الكلم فقال وهذه أي التي هي الاسم والفعل والحرف والإضافة في قوله ثلاثة من إضافة اسم العدد للمعدود هي الكلم فهو اسم لمجموع بثلاثة نحو إن قام زيد لكن يرد على ذلك أن الكلم ليس مخصوص بهذه الثلاثة بل هو مقول على كل ثلاث كلمات فصاعدا اتحد نوعها أو لم يتحد أفادت أو لم تفد وعلم من ذلك أن الكلم اسم جنس جمعي وهو المختار وعليخ فيجوز في ضميره التأنيث ملاحظة للجمعية والتذكير على الأصل وهو الأكثر وفي التنزيل يحرفون الكلم عن مواضعه و إليه يصعد الكلم الطيب
تنبه بين الكلم والكلام عموم وخصوص من وجه فإنهما يجتمعان في نحو قولك قام أبو زيد وينفرد الكلا في نحو زيد قائم وينفرد الكلم في نحو إن قام زيد
وقد أخذ الناظم في تعريف القول فقال
والقول على الصحيح لفظ قد تقدم الكلام عليه قريبا قد أفاد بأن يكون موضوعا واحترز بذلك عما إذا لم يفد بأن كان مهملا فلا يسمى قولا ومقابل الصحيح أن القول عبارة عن اللفظ المركب المفيد خاصة فيكون مرادفا للكلام بخلافه على الصحيح فإنه يكون أعم مطلقا من الكلام كالكلم والكلمة فكل كلام أو كلم أو كلمة قول ولا عكس حال كونه مطلقا عن التقييد بالتركيب وقد مثل له بقوله كقم فعل أمر من القيام وقد حرف تحقيق كما في قولك قد قام زيد أو تقليل كما في قولك قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب أو تقريب كما في قولك قد قامت الصلاة أي قرب قيامها وإن زيدا ارتقى أي علا وارتفع ولما قسم الناظم الكلمة فيما تقدم إلى اسم وفعل وحرف شرع يبين العلامات التي تميز كلا منها عن أخويه وبدأ بالاسم لشرفه فقال
فالاسم المتقدم في التقسيم فأل فيه للعهد الذكري والفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر والتقديلا إذا أردت بيان كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم كذا والفعل كذا والحرف كذا واعلم أن الاسم له حد وحكم واشتقاق وعلامة * فحده لغة ما دل على مسمى واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعا * وحكمه الإعراب وما جاء منه مبنيا فعلى خلاف الأصل * واشتقاقه من السمو وهو العلو أو من السمة وهي العلامة * وعلاماته كثيرة أوصلها بعضهم إلى خمسين لكن الناظم اقتصر على أربعة منها حيث قال بالتنوين و بـ الخفض عرف أي علم فنحو زيد من قولكزيد قائم اسم لوجود التنوين في آخره ونحو رجل من قولك مررت برجل اسم لوجود الخفض في آخره والتنوين لغة مطلق التصويت ومنه قولهم نون الطائر إذا صوت واصطلاحا نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم وأقسامه عشرة لكن المختص منها بالاسم أربعة وهي المرادة هنا الأول تنوين التمكين وهو اللاحق لغير جمع المؤنث السالم من الأسماء المعربة المنصرفة كزيد ورجل والثاني تنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها فما نون منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة ويقع سماعا في باب اسم الفعل كصه وقياسا في العلم المختوم بويه كسيبويه والثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق لنحو مسلمات ومما جمع بألف وتاء مزيدتين والرابع تنوين العوض وهو إما عوض عن جملة أو جمل نحو قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته وإما عوض عن حرف أو حركة نحو جوار وغواش في حالتي الرفع والجر بخلافه في حالة النصب وهذه الأربعة هي المختصة بالاسم والخامس تنوين الزيادة كما في قوله تعالى سلاسا واغلالا في قراءة من قرأ سلاسل بالتنوين فإنه قد زيد فيه التنوين لمناسبة أغلالا والسادس تنوين الترنم وهو اللاحق للقوافي المطلقة كما في قول الشاعر
أقلي اللوم عاذل والعتابن * وقولي إن أثبت لقد أصابن
والسابع تنوين الحكاية كما في قولهم قالت عاقلة بالتنوين مسمى به مؤنث فإنه أبقى فيه التنوين مع أن حقه المنع من الصرف للعلمية والتأنيث حكاية لما كان فيه قبل العلمية والثامن تنوين الضرورة كما في قول الشاعر
سلام الله يا مطر عليها * وليس عليك يا مطر السلام
فإنه قد نون مطر في الشطر الأول مع أن حقه البناء على الضم من غير تنوين للضرورة والتاسع التنوين الغالي وهو اللاحق للقوافي المقيدة كما في قول الشاعر
قالت بنات العم يا سلمى وإنن * كان فقيرا معدما قالت وإنن
والعاشر تنوين الشذوذ سمع من كلامهم هؤلاء قومك بتنوين هؤلاء على سبيل الشذوذ وقد نظم بعضهم الأقسام المذكورة بقوله :
أقسام تنوينهم عشر عليك بها * فإن تقسيمها من خبر ما حرزا
مكن وقابل وعوض والمنكر زد * رنم أو احك اضطرر غال وما همزا
والخفض عبارة كوفية والجر عبارة بصرية وإنما كان الخفض علامة للاسم لأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم فإن قيل حينئذ كان ينبغي التعريف بمطلق الإخبار عنه لا بخصوص الخفض أجيب بأن الإخبار عنه علامة خفية فلا يدركها المبتدئ بخلاف الخفض و عرف أيضا بقبول دخول حرف خفض عليه في أوله و بـــ قبول دخول لام وألف عليه في أوله فزيد في قولك مررت بزيد اسم لدخول حرف الجر عليه ورجل في قولك جاء الرجل اسم لدخول الألف واللام عليه ولا فرق في الألف واللام بين المعرفة والزائدة والموصولة بخلاف الإستفهامية فإنها تدخل على الفعل تقول أل فعلت كذا بمعنى هل فعلت كذا ولا يرد دخول الموصولة على الفعل في قوله * ما أنت بالحكم الترضى حكومته * لأنه شاذ على الراجح ولعل تعبير الناظم بالألف واللام للتوضيح أو لضرورة النظم وإلا فكان الأولى أن يعبر بأل لأن القاعدة أن الكلمة إذا كانت على حرفين نطق بلفظها كمن وعن بخلاف ما إذا كانت على حرف واحد فإنه ينطق باسمها كواو العطف وفائه
تنبيه : لا يخفى أن الناظم قد تكلم أولا على ما يدخل في آخر الاسم وثانيا على ما يدخل في أوله تبعا للأصل لكن المناسب عكس ذلك وعذر الأصل طول الكلام على حروف الخفض فناسب تأخيرها وما ناسبها لأن عادتهم تقديم ما يقل الكلام عليه ليتفرغوا لما يطول الكلام عليه
ولما أنهى الكلام على علامات الاسم شرع في الكلام على علامات الفعل فقال
والفعل المتقدم في التقسيم فأل فيه للعهد الذكري كما تقدم في الاسم واعلم أن الفعل له أيضا حد وحكم واشتقاق وعلامة * فحده لغة الحدث الذي يحدثه الفاعل واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا * وحكمه البناء وما جاء منه معربا وهو الفعل المضارع الخالي من النونين فعلى خلاف الأصل * واشتقاقه من الفعل بفتح الفاء كما قاله بعضهم خلافا لمن قال من المصدر فضرب من الضرب وقعد من القعود وهكذا لأن ذلك ليس قياس ما قالوه في الاسم والحرف * وقد ذكر الناظم علامته بقوله معروف أي معلوم بـــ صحة دخول قد عليه وهي مشتركة بين الماضي والمضارع تقول قد قام وقد يقوم والمراد بقد هنا قد الحرفية دون الاسمية لأنها تدخل على الاسم تقول قد زيد درهم أي حسبه درهم ولا يعترض على الناظم كالأصل في ترك التقييد بالحرفية لأنها هي المفهومة عند الإطلاق و بصحة دخول السين عليه وهي مختصة بالمضارع تقول سيقوم وفي التنزيل : سيقول السفهاء من الناس ولا يرد على الناظم شمول السين لسين الصيرورة والسين الهجائية ولغيرهما مع أنه ليس شيء من ذلك علامة للفعل لأن أل في السين للعهد والمعهود عند النحاة سين الاستقبال وهي التي معناها التنفيس ومثل السين سوف تقول سوف أفعل كذا وفي التنزيل : سوف أستغفر لكم ربي ومعناها التنفيس كالسين إلا أنها أكثر تنفيسا منها ومذهب الجمهور أن السين وسوف كلمتان مستقلتان أثلان برأسهما وقيل أن السين منقوصة من سوف و بصحة دخول تاء تأنيث للمسند إليه فاعلا كان أو نائبا عنه مع التسكين أصالة ولو عرض تحريكها نحو قالتِ اخرج عليهن ونحو قالتا أتينا طائعين بخلاف المتحركة أصالة فليست علامة للفعل واحترزنا بقولنا للمسند إليه عن تاء ربت وثمت فإنها فيهما لتأنيث اللفظة
و بصحة دخول تا ء الفاعل وهي التي في فعلت مطلقا أي سواء كانت للمتكلم بأن كانت مضمومة أو للمخاطب بأن كانت مفتوحة أو للمخاطبة بأن كانت مكسورة فالأولى كما في قولك جئتُ لك والثانية كـــ ما في قولك جئتَ يا زيد لي والثالثة كما في قولك جئتِ يا هند لي وكل من تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل مختص بالماضي و بقبول النون التي للتوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة مع دلالته على الطلب و بقبول اليا ء التي للمخاطبة مع الدلالة المذكورة فالأول كما في قولك افعلنَّ بتشديد النون ومثله افعلن بتخفيفها و الثاني كما في قولك افعلي يا هند وكل من النون مع الدلالة على الطلب ومن الياء معها مختص بفعل الأمر وعلم من اعتبار الدلالة أيضا أن هذه العلامة مركبة فالناظم اقتصر على أحد الجزأين ولعل ترك الأصل لهذه العلامة لعسرها على المبتدئ بسبب تركبها من شيئين كما علمت
تنبيه : قد عرفت مما تقدم أن علامة الفعل أقسام أربعة منها ما هو مشترك بين الماضي والمضارع ومنها ما هو مختص بالمضارع ومنها ما هو مختص بالماضي ومنها ما هو مختص بالأمر
ولما أنهى الكلام على علامات الفعل شرع في الكلام على علامات الحرف فقال
والحرف المتقدم في التقسيم فأل فيه للعهد الزكري كما تقدم في كل من الاسم والفعل * واعلم أن الحرف له أيضا حد وحكم واشتقاق وعلامة * فحده لغة الطرف واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها * وحكمه البناء ولم يجئ منه شيء على خلاف الأصل * واشتقاقه من التحريف ومن التطرف * وعلامته عدمية كما أشار إليه بقوله لم يصلح له علامة تميزه عن قسيميه إلا انتفا قبوله العلامة التي لكل من الاسم والفعل فعدم العلامة له علامة ولا يقال العدم لا يصح أن يكون علامة لأنا نقول محل ذلك في العدم المطلق بخلاف المقيد كما هنا لأن المراد عدم علامة الاسم والفعل لا العدم مطلقا فإن قيل لمَ جعلوا علامة الاسم والفعل وجودية وعلامة الحرف عدمية ولم يعكسوا أجيبت بأن ذلك للتناسب بين كل وعلامته فإن الاسم والفعل أشرف من الحرف والعلامة الوجودية أشرف من العدمية فجعلوا الأشرف للأشرف والأخس للأخس

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

المادة الصوتية

[center]

للتحميل

بَابُ الإعْرَابِ

إَعْرَابُهُمْ تَغْييرُ آخِرِ الْكَلِمْ * تَقْدِيراً أو لَفْظاً لِعَامِلٍ عُلِمْ

أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ فَلْتُعْتَبَرْ * رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَكَذَا جَزْمٌ وَجرْ

وَالكُلُّ غَيْر الجَزمِ فِي الأَسمَا يَقَعْ * وَكُلُّهَا فِي الْفِعْلِ وَالْخَفْضُ امْتَنَعْ

وَسَائِرُ الأَسْمَاءِ حَيْثُ لاَ شَبَهْ * قَرَّبَهَا مِنَ الحُرُوْفِ مُعْرَبَهْ

وَغَيْرُ ذِي الأَسْمَاء مَبْنِيُّ خَلاَ * مُضَارِعٍ مِنْ كُلِّ نُونٍ قَدْ خَلاَ

باب الإعراب

ومعناه في اللغة الإبانة يقال أعربت الشيء أبنته وعدم اللحن في الكلام يقال أعربت الكلام أي لم ألحن فيه والتحبب إلى الغير ومنه العروبة أي المتحببة إلى زوجها وغير ذلك وأما في الإصطلاح ففيه مذهبان أحدهما أنه لفظي وعليه فيحد بأنه ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف وثانيهما أنه معنوي وهو الذي مشى عليه الناظم تبعا للأصل حيث قال
إعرابهم أي النحاة تغيير آخر الكلم ذاتا أو صفة فالأول بأن يبدل حرف بآخر كما في المثنى والجمع والثاني بأن تبدل حركة بأخرى كما في المفرد وشمل الآخر في كلامه الآخر حقيقة كما في زيد وعمرو والآخر حكما كما في يد ودم فإن قيل الكلم اسم جنس جمعي فأقل ما يطلق عليه ثلاث كلمات وحينئذ فلا يدخل في التعريف تغيير آخر كلمة أو كلمتين أجيب بأن المراد جنس الكلم وبأنه على حذف مضاف أي آخر أحد الكلم وخرج بالتقييد بآخر الكلم تغيير أول الكلم أو وسطه كقولك في زيد زييد أو زيود فلا يسمى إعرابا وإنما اختص بالآخر لأنه طارئ على الكلمة وحق الطارئ أن يكون في الآخر والمراد بالكلم هنا خصوص الاسم المعرب والفعل المضارع الخالي من النونين لأن الإعراب لا يكون إلا فيهما بخلاف الاسم غير المعرب والفعل الماضي والحرف والأمر والمضارع الذي اتصل به احدى النونين سواء كان ذلك التغيير من حيث علامته تقديرا كما في قولك جاء الفتى أو لفظا كما في قولك جاء زيد وبقولنا من حيث علامته اندفع ما قد يقال من أن التغيير أمر معنوي فلا يكون تارة تقديرا وتارة لفظا وأو في كلامه للتنويع لا للشك فكأنه قال وذلك التغيير نوعان تقديري ولفظي وترك نوعا ثالثا وهو المحلي كما في قولك جاء سيبويه وقد يقال أراد بالتقديري ما عدا اللفظي فيشمل المحلي وذلك التغيير لـــ أجل عامل وهو ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب لفظيا كان وهو ظاهر ومعنويا كالإبتداء ونحو مقدا كان وهو ظاهر أيضا أو مؤخرا كما في قولك زيدا رأيت كما يدل على ذلك كله تنكير عامل علم ولو محذوفا الدليل كما في قولك زيد في جواب القائل من جاء وخرج بذلك تغيير آخر الكلم لا لأجل عامل بأن لم يكن لسبب أصلا كما في حيث إذا فتحت أو كسرت بعد ضمها أو كان لسبب آخر كالإتباع في نحو الحمد لله بكسر الدال اتباعا للام والنقل في نحو من أمن بنقل حركة الهمزة إلى النون والحكاية في نحو من زيدا بالنصب بعد قول القائل رأيت زيدا والتقاء الساكنين في نحو لم يكن الذين كفروا فإن ذلك لا يسمى إعرابا ولما ذكر حقيقة الإعراب كأن قائلا قال له هل هذه الحقيقة شيء واحد أو لها أقسام فأجاب بقوله
أقسامه أي الإعراب من حيث هو أو بالنظر لمجموع الاسم والفعل أربعة سواء قلنا بأن الإعراب لفظي كما هو التحقيق أو بأنه معنوي كما جرى عليه الناظم وبإعتبار الحيثية المذكورة اندفع ما قد يقال جعله أقسام الإعراب أربعة غير صحيح لأنه إن أراد أقسام إعراب الاسم فلا يصح لأنها ثلاثة رفع ونصب وخفض وإن أراد أقسام إعراب الفعل فكذلك لأنها ثلاثة رفع ونصب وجزم ووجه اندفاع ذلك أنه لم يرد ما ذكر بل أراد أقسام الإعراب من حيث هو أو بالنظر لمجموع الاسم والفعل وتعبيره كالأصل بالأقسام أولى من تعبير بعضهم بالألقاب لأن من حق اللقب أن يصدق على ما لقب به وهو غير صحيح هنا لأن فيه حمل الأخص على الأعم فلا يقال الإعراب رفع مثلا ولا يخفى أن تقسيم الإعراب إلى هذه الأقسام من تقسيم الكلي إلى جزئياته وقد تقدم ظابطه فلتعتبر أي الأقسام المذكورة ثم أبدل الناظم من الأربعة قوله رفع في اسم وفعل نحو يقوم زيد وهو لغة العلو والإرتفاع واصطلاحا على أن الإعراب معنوي تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها وعلى أنه لفظي نفس الضمة وما ناب عنها وإنما سمي بذلك لإرتفاع الشفتين عند النطق به ونصب في اسم وفعل أيضا نحو لن أضرب زيدا وهو لغة الإستقامة واصطلاحا على أن الإعراب معنوي تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها وعلى أنه لفظي نفس الفتحة وما ناب عنها وإنما سمي بذلك لإنتصاب الشفتين عند النطق به وكذا أي مثل ما ذكر في كونه من أقسام الإعراب جزم في فعل فقط نحو لم يقم وه لغة القطع واصطلاحا على أن الإعراب معنوي تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه وعلى أنه لفظي نفس السكون وما ناب عنه وإنما سمي بذلك لأن الجازم يقطع المجزوم شيئا وقد عرفت أن الجزم في اللغة القطع وجر في اسم فقط نحو زيد في قولك مررت بزيد وهو لغة السحب واصطلاحا على أن الإعراب معنوي تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها وعلى أنه لفظي نفس الكسرة وما ناب عنها وإنما سمي بذلك لاتجرار الشفة السفلى عند النطق به وقد تقدم أن الجر عبارة بصرية والخفض عبارة كوفية وعلم مما تقدم أن الأقسام الأربعة ترجع في الحقيقة إلى قسمين مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب ومختص بأحدهما وهو الجزم والجر ولعل ذلك نكتة فصلها في كلام الناظم ولا يرد ذلك على التشبيه لأن المراد تشبيه في كون كل من أقسام الإعراب كما تقدم
ولما ذكر الناظم هذه الأقسام مجملة بإعتبار محلها شرع في تفصيلها بذلك الإعتبار فقال
والكل من الأقسام المذكورة غير الجزم من الرفع والنصب والجر في الأسما ء المعربة ولو محلا يقع أي الكل المذكور وكلها أي الأقسام المذكورة لكن غير الخفض بقرينة كلامه بعد يقع في الفعل المعرب وهو الفعل المضارع الخالي من النونين ولذلك أفرده الناظم وإنما عبر الأصل بصيغة الجمع مع أن المعرب من الأفعال واحد وهو المضارع نظر التعدد الأفراد المعربة والخفض امتنع وقوعه في الفعل المذكور وإنما أعطى الخفض للاسم والجزم للفعل لأن الاسم خفيف بخلاف الفعل والخفض ثقيل بخلاف الجزم فأعطى الثقيل للخفيف وبالعكس ليتعادلا
ولما أنهى الكلام على الإعراب وأقسامه شرع يتكلم على المعرب مستتبعا للكلام على المبني فقال
وسائر الأسماء بالمد أي جميعها فسائر بمعنى جميع هنا وقد يكون بمعنى باق حيث لا شبه بها قربها من الحروف لقوله بأن لم يكن بها شبه أصلا أو كان شبه لم يقربها من الحروف لضعفه وهو الذي عارضه شيء من خواص الاسم معربه من الإعراب وقد تكلم الكلام عليه
وغير ذي أي هذه الأسماء بالمد ودخل تحت الغير المذكور كل من الأسماء التي قام بها شبه قربها من الحرف كأسماء الشروط والاستفهام وسائر الحروف والفعل الماضي إجماعا وفعل الأمر على مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم لام الأمر مقدرة لأنه مقتطع عندهم من المضارع قال في المعني وبقولهم أقول والفعل المضارع غير الخالي من النونين كما سيأتي فكل ذلك مبني من البناء وهو لغة وضع شيء على شيء بحيث يراد به الثبات وأما في الإصطلاح ففيه مذهبان كما تقدم في الإعراب أحدهما أنه لفظي وعليه فيحد بأنه ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل وليس حكاية ولا اتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من سكونين وثانيهما أنه معنوي وعليه فيحد بأنه لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل أو اعتلال ثم استثنى الناظم من الغير المذكور المضارع الخالي من النونين بقوله خلا هو هنا حرف استثناء بخلافه في آخر الشطر الثاني فلا ايطاء فعل مضارع بالجر بخلا بشرط أن يكون من كل نون من نون الإناث ولا تكون إلا مباشرة ومن نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المباشرة له لفظا وتقديرا قد خلا يتعلق به الجار والمجرور قبله والتقدير قد خلا من كل نون فإن لم يخل من كل نون بأن لحقته نون الإناث ولا تكون إلا مباشرة كما علمت بني على السكون نحو النسوة يضربن أو لحقته نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المباشرة له لفظا وتقديرا بني على الفتح نحو ليسجنن وليكونا من الصاغرين وقد شمل ذلك المستثنى منه كما تقدم التنبيه عليه بخلاف غير المباشرة لفظا نحو لتبلون أو تقديرا نحو ولا يصدنك فإنه لا يبنى بل يعرب

[/center]

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

المادة الصوتية

للتحميل

بَابُ عَلاَمَاتِ الإعْرَبِ

لِلرَّفْعِ مِنْهَا ضّمَّةٌ وَاوٌ أَلِفْ * كَذَاكَ نُوْنٌ ثَابِتٌ لاَ مُنْحَذِفْ

فَالضَّمُّ فِي اسْمٍ مُفْرَدٍ كَأَحْمَدِ * وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ كَجَاءَ الأَعْبُدِ

وَجَمْعِ تَأْنِيثٍ كَمُسْلِمَاتٍ * وَكُلِّ فِعْلٍ مُعْرَبٍ كيَاتِي

وَالْوَاوُ فِي جَمْعِ الذُّكُورِ السَّالِمِ * كَالصَّالِحُونَ هُمْ أُولُو المَكَارِمِ

كَمَا أَتَتْ فِي الخَمْسَةِ الأَسْمَاءِ * وَهْيَ الَّتِي تَأْتِي عَلَى الْوِلاءِ

أَبٌ أَخٌ حَمٌ وَفُوكَ ذُو جَرَى * كُلٌّ مُضَافاً مُفْرَداً مُكَبَّرَا

وَفِي مُثَنَّى نَحْوُ زَيْدَانِ الأَلِفْ * وَالنُّونُ فِي المُضَارعِ الَّذِي عُرِفْ

بِيَفْعَلاَنِ تَفْعَلاَنِ أَنْتُمَا * وَيَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ مَعْهُمَا

وَتَفْعَلِينَ تَرْحَمِينَ حَالِي * وَاشْتَهَرَتْ بِالْخَمْسَةِ الأَفْعَالِ

ولما ذكر أقسام الإعراب وكانت محتاجة إلى علامات تميزها أعقبها بذكر العلامات فقال :

باب بيان علامات أقسام الإعراب

المتقدمة وهي أربعة عشرعلامة أربعة للرفع وخمسة للنصب وثلاثة للخفض واثنتان للجزم والأصل منها أربعة الضمة أصل في الرفع والفتحة أصل في النصب والكسرة أصل في الخفض والسكون أصل في الجزم وما عدا هذه الأربعة خلاف الأصل كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى وإنما قدرنا أقسام لأنه مراد الناظم كالأصل بدليل كلامه بعده وأيضا هذه العلامات ليست لمطلق الإعراب وإلا لما دلت الضمة مثلا على خصوص الرفع وإنما تدل على مطلق الإعراب وإضافة العلامات إلى ما بعدها على معنى اللام بناء على ما مشى عليه الناظم كالأصل من أن الإعراب معنوي وبدأ بعلامات الرفع لأنه إعراب العمد فقال
للرفع من حيث هو أو بالنظر لمجموع الاسم والفعل منها أي من تلك العلامات أربعة باعتبار الحيثية المذكورة اندفع ما قد يقال إن أراد ذكر علامات الرفع في الاسم فكلامه غير صحيح لأن علاماته فيه الضمة والواو والألف فقط وإن أراد ذكر علامات الرفع في الفعل فكذلك لأن علاماته فيه اثنتان الضمة والنون فقط العلامة الأولى ضمة على الأصل ولذلك قدمها الناظم العلامة الثانية واو على النيابة من الضمة وثنى بها لأنها تناسب الضمة العلامة الثالثة ألف على النيابة عن الضمة وثلث بها لأنها أخت الواو في المد واللين والعلامة الرابعة أشار إليها بقوله كذاك أي مثل المذكور في أن كلا علامة للرفع نون ثابت في اللفظ لا منحذف منه وفي ذلك إشارة إلى أن قول المعربين مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون معناه مرفوع بالنون الثابته فهو من إضافة الصفة للموصوف وإنما ذكر الوصف باعتبار كونه حرفا لأجل النظم وختم بالنون لأنها علامة للرفع في الفعل وهو مؤخر عن الاسم فكذا علامته
وإذا أردت بيان موضع كل من هذه العلامات
فـــ أقول لك الضم أي الضمة فمراده بالضم الضمة تسمحا يكون علامة للرفع في اسم مفرد والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة بخلافه في باب الخبر وباب لا وباب المنادى كما سيأتي ولا فرق بين أن يكون منصرفا كما في قولك جاء زيد وبين أن يكون غير منصرف كـــ ما في قولك جاء أحمد فكل من زيد وأحمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة و في جمع تكسير وهو ما تكسر فيه بناء واحده إما بزيادة فقط كما في صنو وصنوان أو بنقص كما في تخمة وتخم أو بتبديل الشكل فقط كما في أسد وأسد أو بالزيادة والنقص وتبديل الشكل كما في غلا وغلمان أو بالزيادة مع تبديل الشكل كما في رجل ورجال ومن هذا القسم مثال المصنف الذي أشار إليه حيث قال كـــ قولك جاء الأعبد جمع عبد أو بالنقص مع تبديل الشكل كما في رسول ورسل أو بالزيادة والنقص ولم يوجد له مثال وإن اقتضته القسمة العقلية
و في جمع تأنيث اسما كان كهندات أو صفة كمسلمات والتقييد بالجمع وبالتأنيث جرى على الغالب لأنه قد يكون اسم جمع كأولات ومفردا كعرفات وقد يكون مذكرا كحمامات وكذا تقييد الأصل بالسالم لأنه قد يكون مكسرا كجبليات وجعل بعضهم جمع المؤنث السالم كاللقب لكل ما كان في آخره ألف وتاء مزيدتان و في كل فعل معرب وهو الفعل المضارع الخالي من النونين لكن بشرط أن لا يتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة واحترز الأصل عن ذلك بقوله الذي لم يتصل بآخره شيء لكن الناظم اتكل على علمه مما سيأتي ولا فرق بين أن يكون صحيح الآخر كيقوم أو معتل الآخر كيأتي بتسهيل الهمزة فكل منهما مرفوع بضمة ظاهرة في الأول مقدرة في الثاني ولما بين موضع الأصل شرع يبين موضع النائب فقال
والواو تكون علامة الرفع في جمع الذكور السالم وهو كل اسم دل على أكثر من اثنين بزياد في آخره مقدر انفصالها وإنما كان سالما لأنه سلم فيه بناء واحده ولا يرد أنه مما تغير بالزيادة لتقدير انفصالها هنا كما علمت ويشترط فيه أن يكون مفرد علما أو صفة فالأول كما في قولك جاء الزيدون والثاني كـــ ما في قولك الصالحون هم أولوا المكارم وأن يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وما ذكر جار في كل من العلم والصفة ويختص العلم بأن لا يكون مركبا تركيبا اسناديا ولا مزجيا ولا معربا بحرفين وتختص الصفة بأن لا تكون من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ويلحق به أربعة الأول أسماء جموع لا مفرد لها كعشرون وبابه الثاني جموع تكسير كسنون وبابه الثالث جموع تصحيح لم تستوف الشروط كأهلون ووابلون الرابع ما سمي به من هذا الجمع كزيدون مسمى به وبذلك يلم أن في عبارة الناظم كأصله قصورا وأجيب بأن التعبير بالجمع وبالسالم جرى على الغالب وبأن المراد بجمع المذكر السالم كل ما جمع بواو ونون أو ياء ونون
كما أتت أي الواو علامة للرفع في الخمسة الأسماء بالمد وفي عبارته تقديم اسم العدد على المعدود والأصل في الأسماء الخمسة وهو الواقع في أكثر نسخ الأصل ووقع في بعض نسخه الأسماء الستة بزيادة الهن وهو كناية عما يقبح التصريح به وإعرابه بالحروف لغة قليلة ولذا سقط في أكثر نسخ الأصل كما علمت وهي أي الأسماء الخمسة التي تأتي قريبا على الولاء بالمد في قوله
أب نحو جاء أبوك و أخ نحو جاء أخوك و حم نحو جاء حموك بكسر الكاف لأن الحم اسم لأقارب الزوج على المشهور وقيل اسم لأقارب الزوجة وقيل مشترك بينهما ففيه ثلاثة أقوال وفو وهو لغة في الفم نحو هذا فوك وذو نحو جاء ذو مال والحال أنه قد جرى * كل من الأسماء الخمسة مضافا لغير ياء المتكلم بخلاف ما لو كان غير مضاف أو مضاف إلى المتكلم فإنه يرفع بالضمة الظاهرة في الأول نحو جاء أبٌ والمقدرة في الثاني نحو جاء أبي مفردا بخلاف ما لو كان مثنى أو مجموعا جمع تصحيح أو تكسير فإنه يرفع بما يرفع به المثنى والجمع السالم وغير السالم نحو جاء أبواك ونحو جاء أبون ونحو جاء آباؤك مكبرا بخلاف ما لو كان مصغرا فإنه يرفع بالضمة الظاهرة نحو هذا أُخي زيد فهذه أربعة شروط بزيادة قولنا لغير ياء المتكلم ويزاد أيضا أن يكون غير منسوب بخلاف ما لو كان منسوبا فإنه يرفع بالضمة الظاهرة نحو جاء أبويك وأن يكون الفم خاليا من الميم كما أشار إليه الناظم بخلاف ما لو لم يكن خاليا منها فإنه يرفع بالضمة الظاهرة نحو هذا فمك وأن تكون ذو مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير صفة وأن تكون بمعنى صاحب فلو كانت موصولة بنيت على المشهور وقد تعرب حملا على التي بمعنى صاحب وقد روي بالوجهين قوله * فحسبي من ذو عندهم ما كفاينا *
وفي المثنى وهو كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره وصلح التجريد وعطف مثله عليه وذلك نحو زيدان في قولك جاء الزيدان الألف فهي علامة للرفع فيه وتعبيره بالمثنى أولى من تعبير الأصل بالتثنية لأن الألف إنما هي علامة للرفع في المثنى لا في التثنية لكن أجيب عن الأصل بأنه أراد بالمصدر اسم المفعول ويشترط له ثمانية شروط أشار إليها بعضهم بقوله
شرط المثنى أن يكون معربا * ومفرد لمنكرا ما ركبا
موافقا في اللفظ والمعنى له * مماثل لم يغن عنه غيره
ويلحق به اثنان واثنتان وما سمي به مطلقا وكلا وكلتا إن أضيفا إلى الضمير فإن أضيفا إلى ظاهر أعربا بحركات مقدرة كالفتى ونحوه والنون الثابتة تكون علامة للرفع في الفعل المضارع المتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الذي عرف عندهم
بـــ موازينه وهي يفعلان بالياء التحتانية وهي للغائبين المذكرين اسما كانت الألف فيه كما في قولك الزيدان يفسر بأن أو حرفا كما في قولك يضربان الزيدان على لغة أكلوني البراغيث ففيه صورتان و تفعلان بالتاء الفوقانية وهو للمخاطبين المذكرين كما في قولك تضربان أنتما يا زيدان وللمخاطبتين المؤنثتين كما في قولك تضربان أنتما يا هندان وللغائبتين المؤنثتين اسما كانت الألف فيه كما في قولك الهندان تقومان أو حرفا على اللغة المذكورة كما في قولك تقومان الهندان ففيه أربعة صور ويفعلون بالياء التحتانية وهو لجمع الذكور الغائبين اسما كانت الواو فيه كما في قولك الزيدون يضربون أو حرفا على تلك اللغة كما في قولك يضربون الزيدون ففيه صورتان و تفعلون بالتاء الفوقانية وهو لجمع الذكور المخاطبين كما في قولك تضربون يا زيدون ولا تكون الواو فيه إلا اسما ففيه صورة واحدة حال كونهما معهما بسكون العين أي مع يفعلان وتفعلان
وتفعلين ولا تكون إلا بالتاء الفوقانية وهو للمخاطبة المؤنثة كما في قولك ترحمين يا هند حالي القائم بي ولا تكون الياء فيه إلا اسما ففيه صورة واحدة و هذه الموازين اشتهرت عندهم بالخمسة الأفعال لكنها باعتبار ما تقدم ترجع إلى عشرة بل قد تزيد على ذلك وفي عبارته تقديم اسم العدد على المعدود والأصل بالأفعال الخمسة

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

للتحميل

بَابُ عَلاَمَاتِ النَّصْبِ

لِلنَّصْبِ خَمْسٌ وَهْيَ فَتْحَةٌ أَلِفْ * كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ نُونٌ تَنْحَذِفْ

فَانْصِبْ بِفَتْحٍ مَا بِضَمٍّ قَدْ رُفِعْ * إِلاَّ كَهِنْدَاتٍ فَفَتْحُهُ مُنِعْ

وَاجْعَلْ لِنَصْبِ الخَمْسَةِ الأسْمَا أَلِفٌ * وَانْصِبْ بِكَسْرٍ جَمْعَ تَأْنِيثٍ عُرِفْ

وَالنَّصْبُ فِي الاِسْمِ الَّذِي قَدْ ثُنِّيَا * وَجَمْعِ تَذْكِيرٍ مُصَحَّحٍ بِيَا

وَالْخَمْسَةُ الأفْعَالُ حَيْثُ تَنْتَصِبْ * فَحَذْفُ نُونِ الرَّفْعِ مُطْلَقاً يَجِبْ

ولما أنهى الكلام على علامات الرفع شرع في الكلام على علامات النصب وعقد لها بابا فقال

باب بيان علامات النصب

لكن كان الأولى أن لا يترجم لها لدخولها في الترجمة السابقة وقد بينها بقوله
للنصب من حيث هو أو بالنظر لمجموع الاسم والفعل كما تقدم في الرفع خمس من العلامات و إذا أردت بيانها فـ هي فتحة على الأصل فلذلك قدمها الناظم و ألف على النيابة عن الفتحة وثني بها لأنها تناسب الفتحة و كسر على النيابة عن الفتحة والمراد به الكسرة فعبر به عنها تسمحا وثلث بها لأنها أخت الفتحة وياء على النيابة عن الفتحة وقدمها على النون لأنها أخت الألف ثم نون تنحذف في اللفظ وفي ذلك إشارة إلى أن قول المعربين منصوب وعلامة نصبه حذف النون معناه منصوب بالنون المحذوفة فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف وختم بالنون لأنها علامة للنصب في الفعل وهو مؤخر عن الاسم فكذا علامته كما تقدم في الرفع وقد بين موضع كل من هذه العلامات في قوله
فانصب بفتح أي فتحة فعبر بالفتح عنها تسمحا ما أي الذي أو شيئا بضم أي ضمة ففيه التسمح السابق قد رفع يتعلق به الجار والمجرور قبله والجملة صلة أو صفة والمعنى أن الفتحة تكون علامة للنصب فيما تكون فيه الضمة علامة للرفع مما تقدم إلا جمع تأنيث كهندات ومسلمات ففتحه منع بالبناء للمفعول فلا ينصب بالفتحة بل بالكسرة كما سيأتي ولما بين موضع الأصل شرع يبين موضع النائب فقال
واجعل علامة لنصب الخمسة أو الستة الاسما ء المتقدمة ألف بسكون الفاء للضرورة وإلا فكان عليه أن يقول ألفا لأنه مفعول لا جعل ويحتمل أنه جرى على لغة من يقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور والمعنى أن الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة أو الستة نحو رأيت أباك وأخاك إلى آخرها وانصب بكسر أي بكسرة ففيه التسمح المتقدم جمع تأنيث كهندات ومسلمات عرف فيما تقدم بتمثيله له وفي التنزيل خلق الله السموات

والنصب في الاسم الذي قد ثنيا كالزيدين في قولك رأيت الزيدين و في جمع تذكير مصحح لا مكسر كمسلمين في قولك رأيت مسلمين بيا مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها في المثنى زبالعكس في جمع المذكر المصحح والمعنى أن الياء تكون علامة للنصب في المثنى وجمع المذكر السالم وإنما أطلق الأصل الجمع حيث لم يقيده بما ذكره الناظم لأن مراده الجمع الذي على حد المثنى بقرينة ذكره معه والذي على حد المثنى إنما هو جمع المذكر السالم
والخمسة الأفعال أي والأفعال الخمسة المتقدمة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين حيث تنتصب بأن دخل عليها عامل النصب كلن فحذف نون الرفع أي التي تكون علامة للرفع عند رفع هذه الأفعال مطلقا أي من غير تفصيل يجب حينئذ فتقول لن يفعلا ولن تفعلا ولن يفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلي فهذه كلها منصوبة وعلامة نصبها النون المحذوفة نيابة عن الفتحة ولا يرد على ذلك قوله تعالى إلا أن يعفون لأن النون فيه ليست نون الرفع بل ضمير النسوة والواو فيه ليست واو الجمع بل واو الفعل

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

للتحميل

[center]بَابُ عَلاَمَاتِ الخَفْضِ

عَلاَمَةُ الخَفْضِ الَّتِي بِهَا انْضَبَطْ * كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ فَتْحَةٌ فَقَطْ

فَاخْفِضْ بِكَسْرٍ مَا مِنَ الأَسْمَا عُرِفْ * فِي رَفْعِهِ بِالضَّمِّ حَيْثُ يَنْصَرِفْ

وَاخْفِضْ بِيَاءٍ كُلَّ مَا بِهَا نُصِبْ * وَالْخَمْسَةَ الأَسْمَا بِشَرْطِهَا تُصِبْ

وَاخْفِضْ بِفَتْحِ كُلَّ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ * مِمَّا بِوَصْفِ الفِعْلِ صَارَ يَتَّصِفْ

بِأَنْ يَحُوزَ الاُِسْمُ عِلَّتَيْنِ * أَوْ عِلَّةً تُغْنِي عَنِ اثْنَتَيْنِ

فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ أَغْنَتْ وَحْدَهَا * وَصِيغَةُ الجَمْعِ الَّذِي قَدِ انْتَهـى

وَالْعِلَّتَانِ الْوَصْفُ مَعْ عَدْلٍ عُرِفْ * أَوْ وَزْنِ فِعْلٍ أَوْ بِنُونٍ وَأَلِفْ

وَهَذِهِ الثَّلاِثُ تَمْنَعُ الْعَلَمْ * وَزَادَ تَرْكِيباً وَأَسْمَاءَ الْعَجَمْ

كَذَاكَ تَأْنِيثٌ بِمَا عَدَا الأَلِفْ * فَإِنْ يُضَفْ أَوْ يَأْتِ بَعْدَ أَلْ صُرِفْ

ولما أنهى الكلام على علامات النصب شرع في الكلام على علامات الخفض وعقد لها بابا فقال

باب بيان علامات الخفض

لكن كان الأولى أن لا يترجم لها لما مر في علامات النصب وقد بينها بقوله
علامة الخفض أي علاماته فاندفع ما قد يقال كيف يخبر عن المفرد بجمع مع أنه يشترط تطابق المبتدأ والخبر ووجه الإندفاع أن التطابق حاصل معنى لأن المفرد المضاف لمعرفة يعم فكأنه قال علامات الخفض التي بها انضبط وتميز عن غيره ثلاثة العلامة الأولى كسر على الأصل ولذلك قدمه الناظم وقد عرفت أن المراد به الكسرة ففيه التسمح السابق و العلامة الثانية ياء بالمد على النيابة عن الكسرة وثنى بها لأنها تناسب الكسرة والعلامة الثالثة ذكرها بقوله ثم فتحة على النيابة عن الكسرة وثلث بها لأنها أخت الكسرة وكما نابت الفتحة عن الكسرة هنا نابت الكسرة عن الفتحة فيما تقدم فقد تقارضا وهذه المذكورات هي علامات الخفض فقط أي فحسب بزيادة الفاء لتزين اللفظ وقد بين موضع كل من هذه العلامات في قوله
فاخفض بكسر أي بكسرة ففيه التسمح المار ما أي الذي أو شيئا من الأسما ء لا من الأفعال عرف في حال رفعه بالضم أي بالضمة ففيه التسمح السابق وذلك هو الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع التأنيث فالكسرة تكون علامة للخفض في كل من هذه الثلاثة حيث ينصرف أي ينون بتنوين الصرف وهو تنوين التمكين ويسمى الاسم حينئذ متمكنا أمكن واحترز بذلك عما إذا لم ينصرف ذلك فإنه يخفض بالفتحة كما سيأتي لكن الأصل إنما قيد كلا من الأولين أعني الاسم المفرد وجمع التكسير بالمنصرف ولم يقيد الأخير أعني جمع التأنيث بذلك لأنه لا يكون إلا منصرفا فلا حاجة إلى التققيد به إلا أنه إذا سمي به نحو عرفات وأذرعات جاز فيه الصرف وعدمه لأن العرب اختلفت فيه على ثلاث فرق فبعضهم ينظر لحاله قبل التسمية فقط فيعربه بالكسرة مع التنوين كما كان قبل التسمية وهذه هي اللغة المشهورة وبعضهم ينظر لحاله قبل التسمية وبعدها فيعربه بالكسرة نظرا لما قبل التسمية ويترك تنوينه نظرا لما بعد التسمية وبعضهم ينظر لحاله بعد التسمية فقط فيعربه بالفتحة نيابة عن الكسرة لمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث ولعل الناظم راعى ذلك فقيد في الكل بالقيد المذكور ولما بين موضع الأصل شرع يبين موضع النائب فقال
واخفض بياء بالمد كل ما أي الذي أو شيء بها أي بالياء نصب بالبناء للمفعول وبه يتعلق الجار والمجرور قبله وذلك هو المثنى وجمع المذكر السالم و اخفض بها أيضا الخمسة أو الستة الأسما ء المتقدمة بشرطها أي بشروطها لأن المفرد المضاف لمعرفة يعم كما مر وقد تقدم بيان شروطها وهي كون كل مضافا لغير الياء مفردا مكبرا غير منسوب إلى آخر ما سبق فتلخص بأن الياء تكون علامة للخفض في المثنى كما في قولك مررت بالزيدين وفي جمع المذكر السالم كما في قولك مررت بمسلمين وفي الأسماء الخمسة أو الستة على ما تقدم فإذا فعلت ذلك تصب أي توافق الحق
واخفض بفتح أي فتحة ففيه التسمح المار كل ما أي الذي أو اسم لم ينصرف أي لم ينون تنوين الصرف وهو تنوين التمكين كما مر ثم بين ما لم ينصرف بقوله مما أي من الذي أو من اسم بوصف الفعل من العلتين الفرعيتين واحدة منهما ترجع إلى اللفظ وهي اشتقاقه من المصدر عند البصريين وشبه التركيب عند الكوفيين لأنه يدل على الحدث والزمان والنسبة والأخرى ترجع إلى المعنى وهو احتياجه إلى الفاعل في الإفادة وقوله صار يتصف يتعلق به الجار والمجرور قبله والأصل مما صار يتصف بوصف الفعل ولما اتصف الاسم بوصف الفعل منع منه ما منع من الفعل وهو الكسر مع التنوين واتصافه بوصف الفعل
بأن يحوز بالحاء المهملة والزاي المعجمة من الحيازة وهي الجمع الاسم سواء كان مفردا أو جمع ظاهر الإعراب أو مقدرة علتين فرعيتين ترجع أحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى بخلاف ما لو كان كل منهما يرجع إلى اللفظ كما في نحو أجيمال بالجيم تصغير أجمال أو إلى المعنى كما في نحو حائض أو يحوز الاسم علة واحدة تغني عن اثنتين من العلل فلا بد من علتين معا أو علة تقوم مقام العلتين وإنما لم يكتف بعلة واحدة إلا إذا أغنت عن اثنتين لأن مشابهة الاسم للفعل غير قوية وغير ظاهرة فلا تثبت إلا بعلتين أو بعلة تقوم مقام العلتين وقد بين الناظم ذلك على اللف والنشر المشوش بقوله
فألف التأنيث مقصورة كانت وهي ألف لينة كما في حبلى أو ممدودة وهي ألف قبلها ألف قلبت هي همزة كما في صحراء أغنت عن علتين حال كونها وحدها وإنما أغنت عن علتين لأنها دالة على التأنيث ولازمة لما هي فيه فالتأنيث بمنزلة علة وهي ترجع إلى المعنى واللزوم بمنزلة علة أخرى وهي ترجع إلى اللفظ وعلم من ذلك أن الفتحة تقدر في نحو حبلى جرا كما تقدر في ذلك نصبا وهذا مذهب الجمهور وذهب ابن فلاح الميمني إلى أن المقدر في ذلك جرا إنما هو الكسرة لأنه لا ثقل مع التقدير و كذلك أغنت وحدها صيغة الجمع الذي قد انتهى بحيث لا يمكن أن يجمع جمع تكسير بعد حصوله على هذه الصيغة وضابطه كل ما جمع مكسر بعد ألف تكسيره حرفان كمساجد أو ثلاثة أوسطها ساكن كمصابيح والتقييد بالتكسير لجواز جمعه جمع سلامة كما في صواحب فإنه يجوز جمعه صواحبات ووجهه أن جمع السلامة لما كان لا يغير الصيغة لم يضر في نهاية الجمعية وإنما أغنت صيغة منتهى الجموع عن علتين لأن الجمعية بمنزلة علة هي ترجع إلى المعنى وكونه أقصى بمنزلة علة أخرى وهي ترجع إلى اللفظ وخرج بقولنا أوسطها ساكن نحو ملائكة لأن أوسط الثلاثة فيه متحرك وبعضهم أخرجه باشتراط أن لا يكون في آخر هذا الجمع تاء التأنيث ولما بين العلة التي تقوم مقام العلتين شرع يبين العلتين فقال
والعلتان إما الوصف أي الوصفية ولو عبر بها لكان أولى لأن الوصف هو الاسم بخلاف الوصفية فإنها كون الاسم يدل على حال من أحوال الذات مع بسكون العين للضرورة عدل وهو في اللغة نقيض الجور ويطلق على الميل عن الطريق وعلى غير ذلك وفي الاصطلاح تحويل الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى لغير إعلال ولا إلحاق مع اتحاد المعنى وأشار بقوله عرف إلى أنه لا بد وأن يدل عليه دليل غير منع الصرف وهو العدل التحقيقي كما في مثنى وثلاث ورباع ومحل اشتراط ذلك في العدل الذي مع الوصفية بخلاف الذي مع العلمية فإنه لا يشترط فيه ذلك ولذلك اكتفوا معها بالعدل التقديري وهو الذي لا يدل عليه دليل إلا منع الصرف كما في عمر فإنهم لما لم يجدوا فيه علة أخرى مع العلمية قدروا أنه معدول عن عامر لئلا يلزم خرم ما هو القاعدة من أن الاسم لا يكون ممنوعا من الصرف إلا لعلتين أو علة تقوم مقام العلتين أو الوصف مع وزن فعل أي مع كون الاسم على وزن فعل ما كما في أحمر وأفضل أو الوصف الملتبس بنون وألف زائدتين كما في سكران وعطشان وقد اختلف النحاة فعند الأكثر أنه يشترط في ذلك أن لا يكون له مؤنث على وزن فعلانه وقيل الشرط أن يكون له مؤنث على وزن فعلى ويظهر أثر الخلاف فيما لا مؤنث له أصلا كرحمن فعلى الأولى يمنع من الصرف بخلاف على الثاني
تنبيه : يشترط في الوصفية حتى تمنع الصرف مع علة أخرى أن تكون أصلية بحيث يكون اللفظ موضوعا للمعنى الوصفي وإن غلبت عليه الاسمية فلا نظر إلى الاسمية العارضة كما لا نظر إلى الوصفية العارضة ولذلك قال ابن مالك
وألغين عارض الوصفية * كأربع وعارض الاسمية
وهذه الثلاث التي هي العدل ووزن الفعل والألف والنون الزائدتان كما تمنع مع الوصفية تمنع مع العلمية العلم فالعدل مع العلمية كما في عمر لأنه معدول عن عامر كما تقدم وقد نقل عن السعد التفتازاني أن رجب وصفر إذا لم يرد بهما معين صرفا وإن أريد بهما معين منعا من الصرف فيكون المانع لهما حينئذ العلمية والعدل لأنهما معدولان عن الرجب والصفر وعلى هذا فرجب في حديث من صام يوما من رجب منصرف لأن المراد به غير معين ووزن الفعل مع العلمية كما في أحمد ويزيد وشمر أعلاما والألف والنون الزائدتان مع العلمية كما في عمران وعثمان وحمدان وخرج بقولنا الزائدتان الألف والنون الأصليتان واللتان احداهما أصلية كما في مستعان وإن تجاذبه أصلان الصرف وعدمه سيان وذلك نحو شيطان فإنه إن أخذ من شطن بمعنى بعد كان منصرفا لأصالة النون حينئذ وإن أخذ من شاط بمعنى أحترق كان ممنوعا من الصرف ولذلك لما قيل لبعضهم هل عفان مصروف أو ممنوع من الصرف أجاب بقوله إن هجوته صرفته لأنه حينئذ من العفونة وإن مدحته منعته من الصرف لأنه حينئذ من العفة وزاد أي العلم عن الوصف تركيبا وهو جعل اسمين بمنزلة اسم والمراد تركيبا مزجيا ليس عدديا ولا مختوما بويه كما في معديكرب فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب بخلاف الإضافي والإسنادي والتقييدي والعددي والمختوم بويه و زاد أيضا أسماء العجم كإبراهيم وإسحاق ويعقوب فكل من هذه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة وهل يشترط أن تكون العلمية في لغة العجم أو لا ذهب قوم إلى الأول قال أبو حيان وهو ظاهر كلام سيبويه لكن جمهور النحويين على الثاني وبه جزم الرضى قال ألا ترى أن قالون اسم جنس في العجم بمعنى الجيد ثم نقلته العرب إلى العلم فصار غير منصرف * واعلم أن أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة وكذلك أسماء الملائكة فكلها أعجمية إلا أربعة ولذلك قال بعضهم :
هود شعيب صالح محمد * أوضاعها في العجم ليست توجد
رضوان مالك نكير منكر * أمثالها في حكم ما قد ذكروا
لكن رضوان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون بخلاف بقية الأربعة فإنها مصروفة وكذلك الأربعة الأول فهي مصروفة ومثلها نوح ولوط وشيث وقد جمعها بعضهم في قوله :
تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا * ولوطا وشيثا ثم هودا محمدا
كذاك أي مثل ذاك تأنيث معنوي أو لفظي بما عدا الألف المقصورة أو الممدودة فأما التأنيث اللفظي بما عدا الألف فلا شرط له إلا إنضمامه إلى العلمية نحو طلحة وفاطمة وأما التأنيث المعنوي فيشترط فيه زيادة على انضمامه إلى العلمية إما زيادة الاسم على ثلاثة أحرف نحو زينب وسعاد وإما كونه اسما أعجميا نحو جور ولما تحرك الوسط نحو سقر وإما كونه منقولا من مذكر نحو زيد مسمى به امرأة فإن لم يوجد فيه واحد من هذه الأربعة نحو هند ودعد جاز فيه وجهان والمنع أجود وأكثر عند سيبويه وقد جمع بينهما الشاعر في قوله : لم تتلفع بفضل مئزرها * دعد ولم تسق دعد في العلب
وقد أشار ابن مالك إلى ذلك كله بقوله :
كذا مؤنث بها مطلقا * وشرط منع العار كونه ارتقى
فوق الثلات أو كجور أو سقر * أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر
وجهان في العادم تذكيرا سبق * وعجمة كهند والمنع أحق
فتلخص أن موانع الصرف تسع نظمها بعضهم في قوله :
موانع الصرف تسع كلها اجتمعت * ثنتان منها فما للصرف تصويب
عدل ووصف تأنيث ومعرفة * وعجمة ثم جمع ثم تركيب
والنون زائدة من قبلها ألف * ووزن فعل وهذا القول تقريب
وأخصر منه قول بعضهم :
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة * ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا
وعلم من كلام الناظم أن بعض هذه العلل يستقل بالمنع لقيامه مقام العلتين وبعضها الآخر لا يستقل بذلك فالأول علة وبعض علة أما البعض فهو ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة وأما العلة فهي صيغة منتهى الجموع والثاني السبعة الباقية وبعض الثامنة وهذه على قسمين ما يمنع منها مع كل من الوصفية والعلمية وما يمنع منها مع خصوص العلمية وأما العلمية والوصفية فلا يجتمعان لتنافيهما لأن العلمية تقتضي التخصيص والوصفية تقتضي الإشتراك ولذلك أشار بعضهم بقوله :
عدل ووزن ونون قبلها ألف * كل مع الوصف صرف الاسم قد منعا
وزد عليها مع التعريف عجمة أو * تركيب مزج أو التأنيث فاستمعا
وامنع بجمع تناهي حسب أو ألف ال * تأنيث مدا وقصرا كيفما وقعا
ومحل منع الاسم الذي وجد فيه العلتين أو علة تقوم مقامها من الصرف ما لم يضف أو يأت بعد أل فإن يضف كما في قوله تعالى في أحسن تقويم أو يأت بعد أل كالأعمى والأصم صرف أي جر بالكسرة وإن لم ينون وظاهر ذلك أن الناظم جر على القول بأن الاسم حينئذ غي باق على منع الصرف ولو لم تزل إحدى علتيه بالإضافة أو بأل والتحقيق أنه إن زالت أحدى علتيه بذلك لم يبق على الصرف نحو بأحمدكم وبالزيد فإن العلمية لا تبقى مع الإضافة أو أل وإن لم تزل فهو باق على منع الصرف نحو بأحسنكم والأعمى والأصم

[/center]

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

للتحميل

بَابُ عَلاَمَاتِ الجَزْمِ

والجَزْمُ فِي الأَفْعَالِ بِالسُّكُونِ * أَوْ حَذْفِ حَرْفِ عِلَّةٍ أَوْ نُونِ

فَحَذْفُ نُونِ الرَّفْعِ قَطْعاً يَلْزَمُ * فِي الخَمْسَةِ الأَفْعَالِ حَيْثُ تُجْزَمُ

وَبِالسُّكُونِ اجْزِمْ مُضَارِعاً سَلِمْ * مِنْ كَوْنِهِ بِحَرْفِ عِلَّةٍ خُتِمْ

إمَّا بِوَاوٍ أَوْ بِيَاءٍ أَوْ أَلِفْ * وَجَزْمُ مُعْتَلٍّ بِهَا أَنْ تَنْحَذِفْ

وَنَصْبُ ذِي وَاوٍ وَيَاءٍ يَظْهَرُ * وَمَا سوَاهُ فِي الثَّلاَثِ قَدَّرُوا

فَنَحْوُ يَغْزُو يَهْتَدِي يَخْشـى خُتِمْ * بِعِلَّةٍ وغَيْرُهُ مِنْهَا سَلِمْ

وَعِلَّةُ الأَسْمَاءِ يَاءٌ وَأَلِفْ * فَنَحْوُ قَاضٍ والْفَتَى بِهَا عُرِفْ

إِعْرَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُقَدَّرَ * فِيهَا وَلـكِنْ نَصْبُ قاضٍ يَظْهَرَ

وَقَدَّرُوا ثَلاَثَةَ الأَقْسَامِ * فِي الْمِيمِ قَبْلَ الْيَاءِ مِنْ غُلاَمِي

وَالْوَاوُ فِي كَمُسْلِمِيَّ أُضْمِرَتْ * وَالنُّونُ في لَتُبْلَوُنَّ قُدِّرَتْ

ولما أنهى الكلام على علامات الخفض أخذ في الكلام على علامات الجزم وعقد لذلك بابا فقال

باب بيان علامات الجزم

لكن كان الأولى أن لا يترجم لها لما مر في علامات النصب وقد بينها بقوله
والجزم في الأفعال لا في الأسماء ولعل تعبيره بصيغة الجمع مع أن المعرب من الأفعال واحد وهو الفعل المضارع نظر للأفراد المعربة كما تقدم بالسكون على الأصل ولذلك قدمه الناظم وهو لغة ضد الحركة واصطلاحا حذف الحركة أو بـ حذف حرف علة على النيابة عن السكون وحرف العلة إما الواو أو الياء أو الألف كما سيأتي وإنما سمي كل منها بذلك لأنه يدل على علة قامت بالكلمة كالعلة التي تقوم بالمريض ولما كان حرف العلة ضعيفا كان شبيها بالحركة ولذلك تسلط عليه الجازم فحذفه أو بحذف نون الرفع على النيابة عن السكون وقد بين مواضع كل من هذه العلامات لا على اللف والنشر المرتب ولا على اللف والنشر المشوش بل على اللف والنشر المختلط فقال
فحذف نون الرفع أي التي تكون علامة للرفع قطعا يلزم أي لزوما مقطوعا به في الخمسة الأفعال أي في الأفعال الخمسة المتقدمة حيث تجزم أي في حال جزمها نحو لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي فهذه كلها مجزومة وعلامة جزمها حذف النون
وبالسكون اجزم فعلا مضارعا بشرط أن يكون قد سلم * من كونه أي المضارع بحرف علة ختم به يتعلق الجار والمجرور قبله والأصل ختم بحرف علة وقد فصل ذلك بقوله
إما بواو أو بياء أو بـ ألف وبشرط أن لا يتصل بآخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه فالأول نون التوكيد بقسميها ونون الإناث والثاني ألف الأثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ولم ينبه على ذلك إتكالا على علمه مما سبق ولا يخفى أن مثال الفعل المذكور نحو لم يضرب وفي التنزيل لم يلد ولم يولد فكل من ذلك مجزوم وعلامة جزمه السكون وجزم معتل بها أي بالواو نحو يغزو أو بالياء نحو يهتدي أو بالألف نحو يخشى بـ أن تنحذف أي بحذفها فتقول لم يغزُ لم يهتدِ ولم يخشَ فكل منها مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وعلى هذا فحرف العلة حذف بالجازم وذهب سيبويه إلى أنه حذف عند الجازم لا بالجازم والمحذوف به إنما هو الحركة المقدرة وأما حرف العلة فإنما حذف لإلتباس المجزوم بالمرفوع وعدم حذف حرف العلة في قول الشاعر :
هجوت زبان ثم جئت معتذرا * من هجو زبان لم تهجو ولم تدع
للضرورة وقيل الحرف الأصلي محذوف والمذكور إنما هو حرف إشباع وكذلك يقال في قوله الآخر :
ألم يأتيك والأنباء تنمى * بما لاقت لبون بني زياد
ومحل تعين حذف حرف العلة للجازم إذا كان أصليا وإلا بأن كان بدلا من همزة كما في يوضو ويقرا جاز الإثبات والحذف بناء على عدم الإعتداد بالعارض والإعتداد به والأول هو الأكثر وهذا إذا كان الإبدال قبل دخول الجازم وهو حينئذ شاذ لكون الهمزة متحركة والحرف المتحرك متعاص بالحركة عن الإبدال فإن كان بعد دخول الجازم امتنع الحذف لإستيفاء الجازم مقتضاه والإبدال حينئذ قياسي لكون الهمزة حينئذ ساكنة وإبدال الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبلها قياسي
ولما تكلم الناظم على جزم الفعل المعتل بأحد الأحرف الثلاثة تكلم عن نصبه وغيره تتميما للفائدة فقال
ونصب فعل ذي واو نحو يغز و فعل ذي ياء نحو يهتدي يظهر فتقول لن يغزو وأحب أن يهتدي لخفة الفتحة على كل من الواو والياء
وأما قول الشاعر * أبى الله أن أسمو بأم ولا أب * فضرورة وخرج ذو الألف نحو يخشى فالنصب لا يظهر عليه بل يقد لأن الألف لا تقبل الحركة أصلا وما سواه أي وما سوى النصب من الرفع فقط إذ الجزم قد تقدم الكلام عليه وأما الخفض فلا يدخل الأفعال كما سبق في الثلاث التي هي ذو الواو نحو يغزو وذو الياء نحو يهتدي وذو الألف نحو يخشى قدروا أي النحاة أو العرب وبه يتعلق الجار والمجرور قبله والواو داخلة عليه وفي الحقيقة والأصل وقدروا ما سواه في الثلاث لكن في الأولين للثقل لأن الحرف يقبل الحركة إلا أنها عليه ثقيلة وفي الأخير للتعذر لأن الحرف لا يقبل الحركة أصلا وقد ذكر ضابط المعتل والسالم بقوله
فنحو يغزو من كل ما كان آخره واو أو نحو يهتدي من كل ما كان آخره ياء نحو يخشى من كل ما كان آخره ألفا ختم بالبناء للمجهول بـــ حرف علة وهو الواو في الأول والياء في الثاني والألف في الثالث وغيره أي وغير ذلك وهو الذي لم يختم بأحد الأحرف الثلاثة بل ختم بحرف صحيح نحو يضرب منها أي من العلة سلم به يتعلق الجار والمجرور قبله ولما ذكر الناظم المعتل من الأفعال جره ذلك إلى ذكر المعتل من الأسماء بقوله
وعلة الأسماء أي العلة التي تكون في الأسماء ياء كما في القاضي وألف كما في الفتى فنحو قاض كداع و نحو الفتى كالعصا بها أي بالعلة عرف به يتعلق الجار والمجرور قبله الأول يسمى منقوصا وضابطه كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة بخلاف المبني نحو الذي وما آخره ألف نحو الفتى وما آخره ياء غير لازمة كالمثنى في حالة النصب نحو رأيت غلامك وما آخره ياء لازمة ليس قبلها كسرة نحو ضبي والثاني المقصور وضابطه كل اسم معرب آخره ألف لازمة لينة بخلاف المبني نحو متى والذي آخره ياء نحو القاضي والذي آخره ألف غير لازمة كالمثنى في حالة الرفع نحو جاء الزيدان والذي آخره ألف غير لينة كصحراء و
إعراب كل منهما مقدر بالإشباع لكن تقديره على الأول للثقل وعلى الثاني للتعذر فيها أي في العلة أي حرفها وهو إما الياء أو الألف وفي بمعنى على فتقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى وتقول أيضا جاء القاضي ومررت بالقاضي ولا تقل رأيت القاضي بإساكن الياء بل بفتحها كما أشار إليه بقوله ولكن نصب نحو قاض يظهر لخفة الفتحة ومن العرب من يسكن الياء في النصب أيضا حملا لحالة النصب على حالة الرفع والجر وعليه قول الشاعر :
ولو أن واش باليمامة داره * وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا
ولما ذكر الناظم الإعراب التقديري الأصلي أخذ يذكر العارض فقال
وقدروا أي النحاة أو العرب ثلاثة الأقسام أي التي هي الرفع والنصب والجر لكن هذا على رأي الجمهور وذهب ابن مالك إلى أنه إنما يقدر الرفع والنصب دون الجر لأنه لا حاجة إلى التقدير مع وجود الكسرة والجمهور يجعلونها للمناسبة وحركة الإعراب مقدرة في الميم أي على الميم الكائنة قبل الياء التي للمتكلم من غلامي وكذلك في الدال قبل الياء من عبدي ونحو ذلك فتقول جاء غلامي وعبدي ورأيت غلامي وعبدي ومررت بغلامي وعبدي ولما ذكر الناظم الإعراب التقديري في الحركات ذكر التقديري في الحروف بقوله

والواو في كـــ قولك جاء مسلمي ومؤمني أضمرت والأصل مسلمون لي ومؤمنون لي فحذفت النون للإضافة واللام للتخفيف فصار مسلموي ومؤمنوي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء كما هي القاعدة وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار مسلمي ومؤمني و كذلك النون في نحو لتبلون بالبناء للمفعول قدرت لأنها حذفت لتوالي النونات والأصل تبلوون بواوين قلبت الواو الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الألف لإلتقاء الساكنين وأدخلت عليه لام القسم ثم أكد بنون التوكيد الثقيلة فاجتمع ثلاث نونات فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ولما حذفت التقى ساكنان فحركت الواو بحركة تناسبها وهي الضمة وإنما لم تحذف الواو كما في ولا يصدنك لعدم ما يدل عليها فإن قيل قد اجتمعت النونات في قولهم النساء جنن ويجنن أجيب بأن النونات في ذلك ليست كلها زوائد بل منها نونان من الفعل بخلافها في لتبلون فإنها زوائد كلها والثقل إنما يحصل بالزوائد

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 04/03/2010

للتحميل

فَصْلٌ

المُعْرَبَاتُ كُلُّهَا قَدْ تُعْرَبُ * بِالْحَرَكَاتِ أَوْ حُرُوفٍ تَقْرُبُ

فَأَوَّلُ الْقِسْمَيْنِ مِنْهَا أَرْبَعُ * وَهْيَ الَّتِي مَرَّتْ بِضَمٍّ تُرْفَعُ

وَكُلُّ مَا بِضَمَّةٍ قَدِ ارْتَفَعْ * فَنَصْبُهُ بِالْفَتْحِ مُطْلَقاً يَقَعْ

وَخَفْضُ الاِسْمِ مِنْهُ بِالْكَسْرِ الْتُزِمْ * وَالْفِعْلُ مِنْهُ بِالسُّكُونِ مَنْجَزِمْ

لـكِنْ كَهِنْدَاتٍ لِنَصْبِهِ انْكَسَرْ * وَغَيْرُ مَصْرُوفٍ بِفَتْحَةٍ يُجَرّ

وَكُلُّ فِعْلٍ كَانَ مُعْتَلاً جُزِمْ * بِحَذْفِ حَرْفِ عِلَّةٍ كَمَا عُلِمْ

وَالمُعْرَبَاتُ بِالحُرُوفِ أَرْبَعُ * وَهْيَ المُثَنَّى وَذُكُورٌ تُجْمَعُ

جَمْعاً صَحِيحاً كَالْمِثَالِ الخَالِي * وَخَمْسَةُ الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ

أَمَّا المُثَنَّى فَلِرَفْعِهِ الأَلِفْ * وَنَصْبُهُ وَجَرُّهُ بِالْيَا عُرفْ

وَكَالْمُثَنَّى الجَمْعُ فِي نَصْبٍ وَجَرّ * وَرَفْعُهُ بِالْوَاوِ مَرَّ وَاسْتَقَرّ

وَالْخَمْسَةُ الاسْمَا كَهَذَا الجَمْعِ فِي * رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَانْصِبَنْ بِالأَلِفِ

وَالْخَمْسَةُ الأَفْعَالُ رَفْعُهَا عَرِفْ * بِنُونِهَا وَفِي سوَاهُ تَنْحَذِفْ

وقد ذكر الناظم حاصل ما تقدم كالأصل تمرينا للمبتدي على عادة المتقدمين وعقد لذلك فصلا فقال

فصل

أي هذا فصل أو فصل هذا موضعه فهو إما خبر لمبتدأ محذوغ أو مبتدأ والخبر محذوف ويجوز فيه النصب وإن كان لا يساعده الرسم وكذا الجر وإن كان ضعيفا وقد بين ذلك بقوله
المعربات جمع معرب وهو مفرد مذكر لكن لما كان صفة لغير عاقل جمعه الناظم بالألف والتاء لا بالواو والنون كلها قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف كما أشار إليه بقوله قد تعرب * بالحركات وجودا أو عدما فدخل فيه المعرب بالسكون فإنه عدم الحركة وبذلك يندفع ما يقال أن المعرب بالسكون ليس داخلا في المعرب بالحركات أو تعرب بـ حروف تقرب من الحركات وجودا أو عدما فدخل فيه المعرب بحذف حرف العلة والمعرب بحذف النون وبذلك يندفع ما يقال المعرب بحذف حرف العلة والمعرب بحذف النون كل منها لا يدخل في المعرب بالحروف وإذا أردت بيان ذلك
فأول القسمين المذكورين منها أي من المعربات أربع بالإشباع والمراد أربع أنواع لا أفراد لأنها لا تنحصر وقد بين تلك الأربع بقوله وهي التي مرت بضم أي ضمة ترفع به يتعلق الجار والمجرور قبله والأصل ترفع بضم وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء
وكل ما بضمة قد ارتفع من الأربعة المذكورة إلا جمع المؤنث السالم كما يعلم من الإستدراك الآتي فنصبه بالفتح أي الفتحة مطلقا أي في الاسم والفعل يقع أي النصب
وخفض الاسم دون الفعل منه أي مما بضمة قد ارتفع بالكسر أي بالكسرة التزم بالبناء للمفعول ويستثنى من ذلك ما لا ينصرف كما يعلم من الإستدراك الآتي والفعل دون الاسم منه أي مما بضمة قد ارتفع بالسكون متعلق بقوله منجزم ويستثنى من ذلك الفعل المعتل كما يعلم من الإستدراك الآتي وما ذكر هو الأصل وخرج عن ذلك الأصل بالنسبة لغير الرفع ثلاثة أشياء ولذلك استدرك الناظم على الأصل المذكور بقوله
لكن كهندات أي مثل الهندات من كل ما كان مجموعا بألف وتاء مزيدتين لنصبه انكسر فنصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة و لكن غير مصروف وهو الاسم الذي لا ينصرف بفتحة متعلق بقول يجر نيابة عن الكسرة فقد تعارضا كما تقدم
و لكن كل فعل كان معتلا بأن كان آخره حرف علة جزم * بحذف حرف علة وهو إما الواو وإما الياء وإما الألف كما علم مما تقدم وقد أشار الأصل إلى هذا الإستدراك بقوله وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره
ثم بين الناظم ثاني القسمين بقوله
والمعربات بالحروف وجودا أو عدما كما مر أربع بالإشباع والمراد أربع أنواع لا أفراد لما مر وهي المثنى نحو الزيدان وذكور أي والذكور تجمع أي بجمع مفردها
جمعا صحيحا لا جمعا مكسرا وذلك كالمثالي الخالي أي الماضي في قوله * كالصالحون هم أولوا المكارم * وخمسة الاسما ء أي الستة نحو أبوك وأخوك إلى آخرها و خمسة الأفعال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ثم فصل ذلك بقوله
أما المثنى فلرفعه الألف كما في قولك جاء الزيدان ونصبه وجره كل منهما باليا عرف كما في قولك رأيت الزيدين ومررت بالزيدين
وكالمثنى الجمع أي جمع الذكور جمع تصحيح فأل للعهد والمعهود ما ذكر في نصب فينصب بالياء كما في قولك رأيت مسلمين و كذا في جر فيجر بالياء كما في قولك بمسلمين و أما رفعه فهو بالواو كما مر واستقر في قولك جاء مسلمون
والخمسة الأسما بالقصر كهذا الجمع في * رفع فترفع بالواو كما في قولك جاء أبوك وأخوك إلى آخره و كذا في خفض فتخفض بالياء كما في قولك مررت بأبيك وأخيك إلى آخرها وأما النصب فليست فيه كالجمع كما أشار إليه بقوله وانصبن بنون التوكيد الخفيفة والمفعول محذوف والتقدير وانصبن الأسماء الخمسة بالألف بالإشباع كما في قولك رأيت أباك وأخاك إلى آخرها
والخمسة الأفعال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين رفعها عرف * بنونها الثابتة كما في قولك الزيدان يضربان وتضربان يا زيدان إلى آخرها وفي سواه أي سوى الرفع من النصب والجزم وأما الخفض فلا يدخلها كما لا يخفى تنحذف أي تلك النون فتنصب وتجزم بحذفها كما في قولك لن يضربا ولم يضربا ولن تضربا ولم تضربا إلى آخرها